ما زالت حملة مكافحة الفساد التي بدأت الثلاثاء واستهدفت مقربين من رئيس الوزراء الاسلامي رجب طيب اردوغان تثير ضجة سياسية في تركيا وتزيد وضعه هشاشة عشية بداية سنة انتخابية حاسمة. ورد اردوغان الذي اتهمته المعارضة وطالبت باستقالته، الاربعاء منددا "بعملية قذرة" ضد الحكومة. لكن وضعه ما زال هشا في مواجهة الانتقادات لا سيما الناجمة عن جمعية الداعية الاسلامي فتح الله غولن النافذة. واعتقل تسعة اشخاص الثلاثاء في اسطنبول وانقرة وافرج عنهم مساء الاربعاء وفق وسائل الاعلام التركية. لكن 41 اخرين ما زالوا يخضعون الى الاستجواب، من ابناء وزيري الاقتصاد والداخلية والبيئة ورئيس مصرف "هالك بنكزي" سليمان اصلان ورئيس بلدية فاتح في اسطنبول مصطفى دمير العضو في الحزب الحاكم. واثارت المعلومات الواردة يوميا عن تورط تلك الشخصيات القريبة من الحكم، صدمة في تركيا حيث تسخر مواقع التواصل الاجتماعي من "جنون الورقة الخضراء" الذي تملك هذه الشخصيات. واندلعت الفضيحة في اسوأ ظرف بالنسبة لرئيس الوزراء الذي باشر خلال الايام الاخيرة بافتتاح الحملة الانتخابية لحزبه حزب العدالة والتنمية للانتخابات البلدية المقررة في اذار/مارس في مهرجانات ضخمة. وافتخر اردوغان الذي قيل انه ينوي الترشح ايضا الى الانتخابات الرئاسية في اب/اغسطس 2014، في كل تدخلاته بانه رئيس حزب يحمل اسم "آك" الذي يعني بالتركية "ابيض" و"نظيف". وازدادت انتقادات خصوصه منذ الثلاثاء واسهب محررو الافتتاحيات في التذكير بان النشاط العقاري للحكومة كان من اكبر المواضيع التي انتقدها المتظاهرون الذين طالبوا باستقالته في حزيران/يونيو الماضي. واعتبر سيدات ارجين من صحيفة حريات ان "عندما يتعلق الامر بالفساد، لا يثق الناس في الحكومة لانها تميل الى تعطيل كل تحقيق يستهدفها". وافادت وسائل الاعلام ان اكثر من ثلاثين مسؤولا في شرطة اسطنبول وانقرة اقيلوا من مهامهم منذ الثلاثاء لانهم، حسبما افاد مسؤولوهم والحكومة، متهمون "باستغلال نفوذهم". ويرى العديد من المراقبين ان الثمن الذي سيدفعه اردوغان على الصعيد الانتخابي بسبب هذه القضية التي تدل يوميا على فداحة النزاع بين الحكومة وجمعية فتح الله غولن، قد يكون باهظا. وكتب امري اوسلو محرر افتتاحية صحيفة زمان لسان حال الداعية الاسلامي ان هذه "القضية لطخت سمعة الحكومة في نظر الناخبين". واضاف انه "اعتبارا من الان لن يتمكن اي محافظ من الدفاع عن هذا الحزب بالقول انه وضع حدا للفساد" مؤكدا ان "بالتالي يمكن التصور بان حكومة حزب العدالة والتنمية سيخسر اصواتا في الاقتراعات المقبلة". ومنذ ان قررت الحكومة الغاء مدارس الدعم المدرسي الخاصة وهي من اهم موارد تمويل منظمة غولن النافذة جدا في اوساط الاعمال، اصبحت الشرطة والقضاء ينتقدان صراحة رئيس الوزراء. وقد تمكن تحالف اردوغان وانصار حركة "غولان" الذين يتقاسمون الانصار المحافظين والمتدينين منذ 2002 من الحد من نفوذ انصار "النظام القديم" العلماني وخصوصا الجيش. واعلن اورهان ارميدلي احد محامي فتح الله غولان الذي يقيم في الولايات المتحدة الاربعاء ان "لا علاقة له وليس له اي معلومة حول التحقيقات الجارية او الاشخاص المكلفين بها". لكن العديد من المراقبين يرون ان عملية مكافحة الفساد جزء من تلك الحرب بين الاشقاء في الاغلبية الحاكمة واعتبر المحلل روسن شاكر ان "حركة غولان اعلنت انها تقاوم وقررت حماية مصالحها". وفي مواجهة هذا التهديد قد يغتنم اردوغان فرصة تعديل وزاري معلن لاستبدال الوزراء المرشحين الى الانتخابات البلدية والتخلص من الاعضاء الاخرين في الحكومة المتهمين، وفق مصادر قريبة من السلطات. ويفترض ان يتم ذلك قبل نهاية الشهر الجاري.