كانت خطابات مؤسس الدولة، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، أمام المجلس الوطني الاتحادي، حول قضية الجزر الإماراتية المحتلة، تنبض بروح السلام وحسن الجوار ونبذ العنف، كأنه كان يريد لهذا النهج أن يستمر في التعامل مع هذه القضية، لأنه (رحمه الله) كان يؤمن دائماً بحتمية رجوع الحقوق الشرعية إلى أهلها مهما طال عليها الزمن.
وهو ما أظهره خطاب آخر وجهه لأعضاء المجلس، قائلاً: "لقد انتهجت دولة الإمارات العربية المتحدة سياسة واضحة، لإنهاء احتلال الجمهورية الإسلامية الإيرانية لجزرنا الثلاث: (طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى)، بالوسائل السلمية عن طريق المفاوضات الجادة المباشرة، أو التحكيم الدولي وإحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية، إلا أن استمرار احتلال إيران لجزرنا الثلاث، ظل يتعارض باستمرار مع التوجهات السلمية الواضحة لدول مجلس التعاون الخليجي، والنداءات والمبادرات المتكررة التي توجهنا بها إليها، لإنهاء احتلالها لهذه الجزر، وفقاً لمبادئ القانون الدولي، وانطلاقاً من الروابط التاريخية وعلاقات الصداقة والمصالح المشتركة.
إننا نتطلع إلى تجاوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع هذه الجهود المخلصة، لإنهاء احتلالها للجزر الثلاث عن طريق المفاوضات الجادة المباشرة، وفق جدول زمني محدد، أو إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية، من أجل استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة، وبناء علاقات أخوية طبيعية يسودها الصفاء وحسن الجوار والتفاهم المشترك". وحازت حكمة مؤسس الدولة (طيب الله ثراه)، في التعامل مع هذه القضية، إعجاب المجتمع الدولي، الذي بات عبر مؤسساته المختلفة يؤكد حق الإمارات في جزرها المحتلة.