أكد وزير البحث العلمي المصري الدكتور شريف حماد، أنَّ البحث العلمي في مصر يواجه مشاكل كثيرة، مشيرًا إلى أنَّ المشكلة الأولى الحقيقية تتمثل في تطبيق البحث العلمي عمليًا دون النظر إلى الموازنة التي تعتبر أمرًا هامشيًا.

وأوضح الوزير حماد في مقابلة مع "صوت الامارات"، أنَّ الأبحاث التي تنشرها الدولة المصرية في مجالات متعددة تتميز بمستواها المتقدم؛ ولكن أعدادها قليلة في الساحة العالمية بسبب الإجراءات الروتينية، حيث يجب أن يكون للجامعات حق الشراء المباشر، مطالبًا بتعديل قانون المناقصات بالنسبة إلى المعاهد والمراكز البحثية.

وأضاف إنَّ "مصر تحتل المرتبة الرابعة في منطقة الشرق الأوسط من حيث عدد الأبحاث التي تنشر في المجلات العلمية المؤثرة"، موضحًا أنَّ "ما يجعلها متراجعة عالميًا هو تطبيق البحث؛ حيث إذا تم تطبيق المنهج العلمي ستكون هناك فائدة كبيرة في المجالات المختلفة".

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يحتل المرتبة الأولى في البحث العلمي؛ لأنها تنفق عليه نحو 4.5% من الناتج القومي، مؤكدًا: "يجب تغيير طريقة التعليم في مصر وتغيير المناهج وطرق التدريس لتحويلها من الحفظ والتلقين إلى الفكر والإبداع والخيال العلمي".

وتابع حماد: "نحن في حاجة إلى إعادة نظر في التعليم الأساسي والجامعي وهناك تجربة لبعض المدارس في مصر تعتمد على أبحاث طلابها، ولا بد من تطوير وتغيير المناهج الدراسية في مختلف المراحل التعليمية، للعمل على تطوير المنظومة التعليمية ككل بما يساهم على إعداد الباحث الجيد".

ولفت إلى أنَّه سيسعى خلال الفترة المقبلة إلى تطوير منظومة البحث العلمي في مصر، مؤكدًا أنَّ مصر قادرة على احتلال المرتبة الأولى خلال الأعوام المقبلة في البحث العلمي، موضحًا أنَّ بعض رجال الأعمال المصريين الذين يؤمنون بأهمية البحث العلمي يدعمون المشاريع العلمية والبعض الآخر يدعم الخريجين وتدريبهم لسوق العمل، فضلًا عن آخرين ينظمون مسابقات ومكافآت للمبدعين.

وعن الخطوات الملموسة التي تم اتخاذها في مجالات الأمن الغذائي، بيَّن الوزير إنَّ "مشكلة الأمن الغذائي قائمة على ربط البحث العلمي بالصناعة؛ لأن الزراعة تعتبر صناعة في حد ذاتها، ومثال على ذلك، إنشاء الصوامع الأفقية لتخزين القمح التي تم الانتهاء منها".

واستطرد: "هناك شركة تسوق منتجاتها في السوق المصرية للصوامع البلاستيكية، وهي إنتاج مصري 100%، ونفذه باحثون مصريون من مركز البحوث الزراعية، بالتعاون مع القطاع الخاص، بتمويل من أكاديمية البحث العلمي الخاصة بتبني المشاريع القومية، والصوامع الأفقية توفر نسبا عالية من المفقود من محصول القمح".

واسترسل: "أيضًا هناك اتجاه قوي لإنتاج أصناف وتهجينات جديدة لجميع الحبوب، بما يزيد من إنتاجيتها ويعود على القطاع الزراعي بإنتاجية أعلى واستهلاك أقل للمياه، وتنسيق كامل بين معهد البحوث الزراعية ووزارتي الزراعة والبحث العلمي؛ لأن هذا هدف قومي، فضلًا عن مشاريع أخرى تم تنفيذها مثل الرز الهجين الذي تم تطويره لتتم زراعته في مدة أقل من المحصول المعتاد ويستهلك كمية مياه أقل من العادية، والذي تعمل وزارة التموين على توزيعه حاليًا وتحمل أكياس الرز شعار وزارة البحث العلمي ومعهد البحوث الزراعية، الذي يوصل رسالة إلى المواطنين بمخرجات البحث العلمي ودورها في حل مشاكل الأمن الغذائي، ما يعكس تعاون وزارتي الزراعة والبحث العلمي المشترك في تنفيذ إستراتيجية الدولة لحل المشاكل الغذائية الملحة".

وشدَّد حماد على أنَّ وضع مصر في مجال استخدامات الطاقة الشمسية ليس سلبيًا، مشيرًا إلى أماكن تعدت مرحلة البحث العلمي على أرض الواقع، مشيرًا إلى وجود عدد من المصانع في مجال تجميع وإنتاج وتصنيع الخلايا الشمسية.

ولفت إلى استيراد بعض الأجزاء التي يتم تجميعها في مصر، مؤكدًا إنتاج جميع الأجزاء قريبًا بالكامل ما دامت الجدوى اقتصادية، منوهًا إلى أنَّ عامة الشعب لا تشعر بأهمية استخدام الطاقة الشمسية؛ موضحًا أنَّها تحتاج حملة كبيرة لنشر التوعية بين الناس.

ونوَّه إلى وجود مركز تسوق في الشيخ زايد كل حوائطه تعمل بواسطة الخلايا الشمسية، مضيفًا: "إذا تم انتشار الفكرة في عدد من الأماكن الحيوية والمصانع والشركات والهيئات الحكومية فسيشعر بها المواطن وتنتشر بسرعة كبيرة"، مختتمًا حديثه: "لم تعد تكنولوجيا الخلايا الشمسية مملوكة لدول معينة، ولا يوجد احتكار في العلم، والمصريون استطاعوا تحطيم جميع الحواجز التي تمنعهم من الوصول للعلم وتحقيق المعرفة البحثية".