شدّد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، على أنَّ وحدة الموقف العربي أصبحت ضرورة ملحة لمواجهة التطرف، الذي يضرب المنطقة والعالم، معربًا عن ارتياحه للقرار الذي أصدره وزراء الخارجية العرب في شأن ليبيا، وتسليح الجيش الليبي، مؤكدًا أنه يتزامن مع اتفاق على عملية سياسية تنهي الأزمة عبر الحوار والتوافق بين كل القوى المختلفة، التي تنبذ العنف، وتعمل على دعم الأمن والاستقرار، وبناء المؤسسات.

وعن اجتماع وزراء الخارجية العرب، الذي عقد أخيرًا، أكّد العمامرة، في تصريح صحافي، أنّه "كان ناجحًا ومفيدًا من حيث تقديم التقارير والرؤية المعمقة للمستقبل، والتي تؤكد بأن المجموعة العربية ما زالت تمتلك أدوات القوة وليست ضعيفة وأنها قادرة على الخروج من الأزمات المتراكمة".

ووصف الوزير الدراسة التي تقدمت بها جامعة الدول العربية للحفاظ على الأمن القومي العربي، ومكافحة التطرف بـ"الواعدة"، معلنًا أنّ "اجتماعًا سوف يعقد في منتصف شباط/فبراير المقبل، لمناقشة ملاحظات الدول العربية، ثم رفعها مرة أخرى إلى الاجتماع الوزاري".

وعن مشاركته في مظاهرة باريس، أوضح أنّها "رسالة تؤكد أن بلاده ملتزمة بمكافحة التطرف والعنف، في كل مكان، مهما كانت الظروف".

وفي شأن مقترح اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بسورية، على هامش الاجتماع العربي الطارئ، كشف العمامرة أنه "لا يوجد حل يلوح في الأفق، ولا حتى مستجدات، والأزمة كامنة في مكانها، مع استمرار الخسائر في الأرواح واستهداف موارد الدولة. كانت هناك فكرة لأن يكون الاجتماع الوزاري فرصة لتبادل وجهات النظر لما يحدث في سورية، ولكن الموضوع الفلسطيني ومستجداته الصعبة، والتحدي الأمني، والحفاظ على الأمن القومي العربي، والأزمة الليبية أخذت كل الوقت، إذ قدّمت تقارير مفيدة ومهمة ومعمقة، لاسيّما ما تقدم به الرئيس الفلسطيني محمود عباس من رؤية واضحة، وتقييمه لفشل تمرير القرار العربي في مجلس الأمن، وبالتالي كان لا بد من بحث آفاق التحرك العربي مجدّدًا، ووضع رؤية مستقبلية لمشروع قرار مماثل، يعرض على مجلس الأمن لاحقًا".

وكشف الوزير الجزائري أنّ "قرارًا صدر بالإجماع، بتكليف رئاسة القمة، والمجلس الوزاري، ولجنة مبادرة السلام العربية والأردن والمغرب وفلسطين والأمين العام لإجراء ما يلزم من اتصالات ومشاورات لحشد الدعم الدولي، لإعادة طرح مشروع قرار عربي جديد أمام مجلس الأمن، بغية إنهاء الاحتلال، وإنجاز التسوية النهائية واستمرار التشاور بهذا الشأن مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن والمجموعات الإقليمية والدولية".

وأكّد العمامرة، أنّه لا يستطيع الجزم في شأن حل للأزمة السورية عبر الجامعة العربية، متمنيًا أن يتحول الموقف العربي ليكون أكثر نجاعة، وأن تكون الجامعة العربية جزءًا من الحل في سورية، لافتًا إلى أنّه "سبق أن أكّدت الجزائر، أكثر من مرة، أهمية الحل العربي السلمي، بما يحافظ على أمن وسيادة الدولة".

وعن تحفظ الجزائر السابق على موضوع تسليح الجيش الليبي، أوضح أنَّ "موافقتها جاءت مبنية على القرار الصادر عن وزراء الخارجية العرب الجديد بشأن ليبيا، الذي يعتبر اكثر اتزانًا عن سابقه، ولم نتحفظ عليه لأن هناك ضرورة لبناء جيش ليبيي قوي، وتأهيل المؤسسات الأمنية والعسكرية، ومطالبة مجلس الأمن برفع القيود المفروضة على تسليح الجيش الوطني الليبي، بما يسهم في بسط الأمن وتحقيق الاستقرار".

وأبرز أنَّ "مواضيع التطرف وتحديات الأمن القومي العربي لها الأولوية، ولا بد أن يهتم بها الجميع"، مضيفًا "في تقديري أن الدراسة التي تقدمت بها الجامعة للاجتماع الوزاري واعدة، ولكنها ليست مكتملة، وتتطلب جهدًا إضافيًا من النقاش والتشاور، وتدوين الملاحظات التي تراها كل الدول العربية. ومن ثم، تم الاتفاق على عرض هذه الملاحظات، منتصف شباط المقبل، ونحن نعتقد أن الوثيقة مهمة، وجاءت في وقتها المناسب.

وعن تقييمه لنتائج الاجتماع الوزاري العربي، أوضح أنَّ "نتائج الاجتماع الوزاري العربي كانت إيجابية جدًا، ومهمة، وأكّدت أن المجموعة العربية ليست ضعيفة، وأنها ما زالت تمتلك الأوراق المهمة والقدرة للخروج من أزمتها".