كشف عضو مجلس "قيادة الثورة" في السودان وأحد المُوقِّعين على "مذكرة الإصلاح" العميد الركن صلاح الدين كرار، أن مجلس الشورى في الحزب الحاكم ضاق منذ سنوات على أعضائه، وبات الحزب الحاكم أسيرًا لقلّة تتحكم في قراراته، وتتجاهل أراء الآخرين في وضح النهار، مما أدى إلى تعقيدات تحيط بالسودان حاليًا من كل اتجاه.وأكد كرار، في حديث خاص إلى "مصر اليوم"، أن المذكرة التي طالبت بالإصلاح والتراجع عن القرارات الاقتصادية الأخيرة، سبقتها مذكرة سُلّمت إلى الرئيس عمر البشير قبل شهر، مضيفًا "أنا عضو أصيل في الحزب الحاكم وفي الحركة الإسلامية"، فيما وصف الأمين السياسي حسبو محمد عبدالرحمن، الذي تحدث عن محاسبة من وقّعوا على المذكرة، بأنه "لا يملك الحق في محاسبتهم".وأعلن عضو مجلس "قيادة الثورة"، أنه خسر الانتخابات في إحدى الدوائر، نتيجة لتدخل النافذين بالأموال لإسقاطه، على الرغم من موافقة أجهزة الحزب على ترشحه، وأن غالبية من يقودون الحزب الحاكم يحملون جوازات سفر بريطانية وكندية وغربية، كما أن البعض منهم لديه إقامات خارجية يقوم بتجديدها من حين إلى آخر"، مضيفًا "أما أنا، وفي حال ذهب النظام الحاكم، سأمثل لأُحاسب على أنني أحد الذين صنعوا وشاركوا في ثورة الإنقاذ،   أما حسبو الذي يتهمنا بمخالفة المؤسسية، فلن يلتفت إليه أحد ليحاسبه، وأنا مستعد للمحاسبة أمام التاريخ والقانون وشعبي، وعلى استعداد أيضًا لتحمل تبعات موقفي وللاعتقال، حيث أعدّ نفسي للاحتمالات كافة".وردًا على سؤال لـ"العرب اليوم" بشأن حديث البعض عن أن بعض المُوقّعين على المذكرة تنصلوا عنها وأنكروا توقيعهم، أجاب العميد كرار بالقول، "أطالب من يتحدث عن أننا أقحمنا اسمه وتوقيعه أن يلجأ إلى القضاء، وهناك ضغوط ربما مُورست على البعض بحكم مواقعه ومناصبه، ومن حق أصحاب المذكرة مخاطبة الرئيس البشير خصوصًا إذا عاشت البلاد ظروفًا مثل الظروف التي تعيشها الآن"، في إشارة إلى الاحتجاجات الأخيرة على رفع الدعم عن المحروقات، مضيفًا "أردنا أن تكون مذكرتنا رسالة مفتوحة، وهي من وسائل المخاطبة المعروفة والمألوفة".وبشأن مدى تأثير المذكرة في انشقاق الحزب الحاكم والعصف بوحدته، أكد كرار أن  "هدفهم في الأصل الإصلاح، وأن المجموعة التي وقّعت على المذكرة حريصة على وحدة الحزب، وأنهم حتي لو فُصلوا واستبعدوا من الحزب، فإنهم متمسكون بوحدة الحزب الحاكم وانتمائهم له، وأنه يتحدى من يتحدثون عن الشورى أن يذكر أن العميد صلاح كرار عضو مجلس الثورة ورئيس اللجنة الاقتصادية عندما تفجرت الإنقاذ أن يكون عضوًا في لجنة الحزب الحاكم الاقتصادية الحاكم أو يشغل أي موقع في الحزب يسمح له بالتعبير عن رأيه".