ألغي الرئيس ترامب "تغير المناخ" من قائمة التهديدات الأمنية الوطنية

أزال الرئيس ترامب "تغير المناخ" من استراتيجية الأمن القومي التي من المقرر أن تصدر يوم الاثنين، وأكّد الفيدرالي الذي يدّعي أنه كان لديه إمكانية الوصول إلى “مسودة” الوثيقة، أنّ ترامب سيعطي الأولوية إلى التهديدات الأخرى وذلك عكس سياسة أوباما، وأنّ أيّ إشارة إلى السياسات المناخية لا تتمحور بشأن الاحتباس الحراري العالمي، بل هي مرتبطة بالنمو الاقتصادي وأمن الطاقة، وتماشيًا مع قرار ترامب في وقت سابق من هذا العام بإزالة الولايات المتحدة من اتفاق باريس ويتبع موقفه المشكوك فيه بشأن الاحتباس الحراري العالمي.

ونصّ مشروع الاستراتيجية ومحتواها على "تواصل سياسات المناخ لتشكيل نظام الطاقة العالمي، وتقر الحكومة الأميركية أنّ القيادة أمر لا غنى عنه، لمواجهة الأعمال المتنامية التي تضر بمصالح الولايات المتحدة في مجال الاقتصاد والطاقة، ونظراً للطلب العالمي على الطاقة في المستقبل، فإن الكثير من العالم النامي سوف يتطلب الوقود الحفري، فضلا عن أشكال أخرى من الطاقة، لرفع شعوبها من الفقر.

وأشار الرئيس أوباما، مرارا إلى الاحتباس الحراري العالمي وتغير المناخ باعتباره واحدا من التهديدات الأكثر خطورة التي تلوح في الأفق التي تواجه البلاد، وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، اجتمع 50 من قادة العالم في بروكسل لحضور قمة تغير المناخ، ولم يكن ترامب من بينهم ولم يدع إلى الحدث ولكن اسمه كان متداول في النقاشات، ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قراره بعدم المشاركة في الاتفاقية بانها " سيئ للغاية"، و قال "موروس" للجمهور "نحن نخسر المعركة، و نحن لا تتحرك بسرعة كافية و جميعا بحاجة إلى التصرّف".

 

 

وتحدث الرئيس السابق باراك أوباما يوم الجمعة في شيكاغو في قمة منفصلة، مشيرًا إلى أنه جعل المناخ أولوية خلال رئاسته، فام  2015 وكان أحر الأعوام التي سُجلت أما عام 2016 أصبح  اكثر حرارة من السابق،  وأضاف " أن المناخ يتغير أسرع من جهودنا لمعالجة ذلك الاحتباس، ولهذا السبب جعلت تغير المناخ أولوية بينما كنت رئيسا"، وكان موقف ترامب لمكافحة تغير المناخ موضوعاً مشتركاً طوال حملته الانتخابية، لكن موقفه المشكوك فيه بشأن هذه القضية يسبق حياته السياسية بكثير، ففي إحدى التغريدات الشهيرة  له عام 2012  سخر فيها على نطاق واسع، وقال إن الاحتباس الحراري العالمي هو بناء "للصينيين"، وفي يونيو الماضي  قدم وعوداً بإزالة الولايات المتحدة من اتفاق باريس، وهو اتفاق مشترك وقعته كل دولة في العالم الآن بعيداً عن أميركا، ويرجع سبب ابتعاد ترامب عن ذلك الاتفاق إلى أن الاتفاق لم يكن كافيا للولايات المتحدة، وقد أعرب عن رغبته في إعادة التفاوض و إعادة الدخول تحت شروط أكثر إرضاء عندما أعلن القرار .

وأكّد ترامب أنّه "بصفتي رئيساً لا يمكن أن أضع أي اعتبار آخر قبل المواطنين الأميركيين، اتفاق باريس بشأن المناخ هو ببساطة آخر مثال على دخول واشنطن في اتفاق يضر الولايات المتحدة  بالمنفعة الحصرية لدول أخرى، مما يترك العمال الأميركيين - الذين أحبهم - ودافعي الضرائب لاستيعاب التكلفة من حيث الوظائف المفقودة، الأجور، المصانع المغلقة، وتقلص الإنتاج الاقتصادي بشكل كبير"، وكان أكبر ما يثير قلقه هو فقدان الوظائف التي قد تفرضها قيود على الطاقة و قال  ان الامتثال لشروط اتفاق باريس والقيود المفروضة على الطاقة الشاقة التي وضعتها على الولايات المتحدة، يمكن أن يكلف أميركا ما يصل إلى 2.7 مليون فقدت لفرص العمل بحلول عام 2025 ، و ذلك وفقاً لشركاء البحوث الاقتصادية الوطنية، وهذا يشمل عدد أقل بـ 440,000   من وظائف المصانع  ونحن لا نحتاج ذلك حقيقتاً، بما في ذلك الوظائف الخاصة بصناعة السيارات، وهلاك  للصناعات الأميركية الحيوية التي تعتمد على عدد لا يحصى من المجتمعات المحلية.

وتسعى الاتفاقية إلى منع ارتفاع درجات الحرارة العالمية بمقدار درجتين مئويتين مثل ما قبل الثورة الصناعية وكانت الولايات المتحدة وسوريا ونيكاراغوا هي الدول الثلاث الوحيدة في العالم التي لم تنضم إليها بحلول نوفمبر/تشرين الثاني، وقد وقعت نيكاراغوا وسورية بعدها مباشراً .