أعلن القضاء الفرنسي عن وضع مرشح الرئاسة الفرنسية اليميني فرانسوا فيون تحت التحقيق رسميًا بتهمة إساءة استخدام الأموال العامة، حيث يواجه اتّهامات بمنح زوجته وأولاده أموالًا مقابل وظائف وهمية، ممولة من دافعي الضرائب وذلك كمساعدين برلمانيين، وبذلك يصبح، فيون، أول مرشّح رئاسي في فرنسا يجري معه التحقيق رسميًا بإساءة استخدام أموال الدولة.

وكشف القضاء، الثلاثاء، عن سلسلة من الاتهامات من بينها سوء استخدام المال العام، وإساءة استخدام أصول شركة، وعدم الإعلان عن ممتلكاته الحقيقية أمام هيئات المراقبة العامة، وتحدّثت صحيفة وكانار الفرنسية عن أكبر فضيحة سياسية في حملة الانتخابات الرئاسية الفرنسية، قبل أسابيع عدة، عندما زعمت أن فيون منح زوجته بينيلوب البريطانية، ما لا يقل عن 680,000 يورو من أموال دافعي الضرائب في وظيفة وهمية كمساعد برلمانية خلال 15 عامًا، ويشتبه أيضًا بمنحه اثنين من أبنائه وظائف وهمية كمساعدين في البرلمان عندما كان عضوًا في مجلس الشيوخ، بينما كان أبنائه طلاب.

وبموجب القانون الفرنسي، لا يعتبر توظيف أحد أفراد الأسرة كمساعد برلماني غير قانوني، طالما يعمل كشخص حقيقي، ومن جانبه نفى فيون خرق القانون، ولا تؤكد هذه الخطوة من قبل قضاة التحقيق، في النظام القضائي الفرنسي ارتكابه خطأ ولكن تعني أن المحقّقين لديهم أسباب جدية لمتابعة القضية – ولكنها في نفس الوقت تزيد من الضغط على حملته الانتخابية المضطربة.

وبموجب القانون الفرنسي، الوضع قيد التحقيق الرسمي يعني أن هناك "أدلة جدية أو ثابتة" تشير إلى تورّط محتمل في الجريمة، كما تعتبر خطوة نحو المحاكمة ولكن التحقيقات يمكن إسقاطها دون الشروع في المحكمة، ورفض فيون التنحّي كمرشّح في الانتخابات الرئاسية، وتظهر استطلاعات الرأي أنه يمكن أن تتعرّض إلى خطر الخروج في الجولة الأولى من الانتخابات في أبريل/نيسان، بعد كل تقدم كل من مارين لوبان من الجبهة الوطنية لليمين المتطرف، مرشح الوسط المستقل، إيمانويل ماكرون، وتم استدعاء بينيلوب فيون للمثول أمام القضاة في نهاية مارس/آذار.

ويعتبر الآن من الصعب لفيون تركيز الضوء على خطط برنامجه الانتخابي لخفض الإنفاق العام، وخفض وظائف القطاع العام، في الوقت الذي يشتبه في اتهامه بسوء استخدام الأموال العامة.