كشف رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، أنه نصح الرئيس الكازاخستاني نور سلطان نزارباييف، بأن يعتبر مقتل عمال النفط، حادث "مأساوي"، ولكن ليس شيئًا غامضًا، يعوق التقدم الذي يحدث في البلاد.

وقدّم بلير نصيحته إلى نزارباييف قبل أن تبدأ شركته "توني بلير أسوشيتس"، مساهمتها في العمل على تحويل امتداد ساحل بحر قزوين إلى منتجع سياحي ضخم. وتأتي الروابط المثيرة للجدل بين بلير وكازاخستان، بعد اتهام الشرطة في البلاد بـذبح عمال النفط في المنطقة عام 2011. وبرزت هذه المزاعم بعدما واجه رئيس الوزراء البريطاني السابق تساؤلات جديدة بشأن أرباحه له منذ خروجه من "داوننغ ستريت "، وما تردد بشأن استغلاله ثقة سرية لإدارة ثروته المقدرة بعدة ملايين.

وأكد بلير لصحيفة "تايمز" البريطانية، أنه زار كازاخستان في عدة مناسبات منذ عام 2014، والتقى بالرئيس نزارباييف، لتقديم المشورة له في صفقة بـ"ملايين" الجنيهات. وعقدت شركة بلير صفقة في عام 2014 مع الحكومة في منطقة مانكيستاو الإقليمية للعمل على إنشاء المنتجع السياحي. وأفاد مكتب بلير، الاثنين، أن الرئيس نزارباييف لم يدفع شخصيًا لـبلير، ولكن الرسوم تمول بشكل أساسي الفريق على الأرض، فضلًا عن غيرهم من موظفي الدعم وتوظيف استشاريين آخرين عند الضرورة.

وأوضح عقد مانكيستاو، أن مكتب توني بلير أكمل هذا المشروع للمساعدة في بناء القدرات لجذب الاستثمارات وتحسين المساءلة، لتقديم خدمات أفضل لمواطنيها. وأن العمل في هذا المشروع يتماشى تمامًا مع العديد من الهيئات الدولية العاملة هناك، وأهمية تطوير كازاخستان في اتجاه يتفق تمامًا مع القيم الغربية إلا إذا كان من الخطأ أن يعمل الناس هناك. وأشار مدير القسم الأوروبي ووسط آسيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، هيو ويليامسون، إلى أن بلير قال علنًا أنه منتدب في كازاخستان لفعل الخير لهذا البلد، وليس فقط لجمع المال لعملياته الخاصة، لذلك نرى أنه من المناسب والضروري أن يثير قضايا حقوق الإنسان. وأضاف ويليامسون "ليس لدينا أي دليل على أنه فعل ذل، ونحن نرى أن خطر عدم إقدامه يتمثل في تجميل صورة الحكومة".

وهناك 14 شخصًا على الأقل تم قتلهم في بلدة جاناوزن، في مدينة مانكيستاو، في كانون الأول/ديسمبر 2011 عندما أطلقت الشرطة الكازاخستانية النار على عمال النفط المضربين. وبعد أشهر عدة من الحادثة، أرسل بلير ملاحظات للرئيس نزارباييف، قبل خطابه الذي كان مقررًا  في جامعة كامبريدج. واقترح عليه، أن يقول إن الوفيات كانت "مأساوية" إلا أنها لا ينبغي أن " تحجب التقدم الهائل" الذي يحدث في البلاد.

 

وفي مناسبة سابقة، أوضح بلير، قائلًا إنه "كان هناك مواجهات عنيفة جدًا ومات كثير من الناس"، واصفًا ما حدث بأنه "فظيعًا، ولكن غالبية أقارب هؤلاء الأشخاص أم انتقلوا أو تغيروا". وأظهرت أحدث الادعاءات أن بلير يواجه بتساؤلات بشأن مزاعم أنه استخدم "الثقة السرية" لإدارة ثروته المقدرة بملايين الجنيهات بعد اتصال مع أحد كبار رجال الضرائب  في بريطانيا.

وزعم اثنان من المستشارين السابقين لرئيس الإيرادات والجمارك ديف هارتنت، تم استشارتهم بشأن تعيينهم كمستشارين من محامي بلير، بشأن مسألة الثقة المثيرة للجدل، ولقد أثار وجودها أسئلة الصحافيين حول ما إذا كان بلير يحظى بمعاملة خاصة من كبار موظفي الضرائب. وطالب سياسيون كبار، بفتح تحقيق في "معاملة خاصة" للشخصيات المرموقة من محققين الضرائب في بريطانيا، وتساءل النائب عن حزب "المحافظين" البريطاني توري ديفيد ديفيس، الذي كان يعمل وزيرًا سابقًا للإسكان في حكومة الظل، عن أي مناقشات خاصة تمت.

وأضاف ديفيس، أن "هذه الترتيبات تظهر أن يتم وضعها في مكان دون أي تدقيق سليم، وغير متوفرة لدافعي الضرائب العاديين، وسيكتب إلى لجنة الحسابات العامة للمطالبة بالتحقيق في المعاملة الخاصة للأفراد رفيعي المستوى من لجنة الإيرادات والجمارك". وكشف النائب عن حزب "المحافظين" ديفيد موات، أنه "سيكون من الخطأ إذا حصل  كبار المسؤولين على تعامل ضريبي مختلف لسداد الضرائب عن بقية الناس". ووفقًا لتحقيق أجرته صحيفة "التايمز"، فإن المناقشات مع مسؤولين الضرائب، التي حدثت بعد فترة وجيزة من ترك بلير منصبه منذ 10 أعوام، شملت مستشاريه الذين استغلوا مبدأ الثقة لأغراض الضريبة.

وبيّن المستشاريون إلى صحافيين سريين، أن بلير استغل نفوذه الشخصي في حيازة لتلقي الأموال من عمله الاستشاري، بما في ذلك للأنظمة المثيرة للجدل. وأن أصول الثقة كانت جوهر إمبراطورته التجارية، وأمانات صندوق الحيازة من الكيانات القانونية التي يمكن أن تقيم الملكية أو الأسهم أو غيرها من مصادر الدخل للمستفيد.