أمرت السلطات المحلية الهندية غير المنتخبة المعروفة باسم "خاب بانشيات" بالاعتداء الجنسي على شقيقتين من طبقة الداليت المنبوذة كعقاب لزواج شقيقتهم الكبرى من امرأة من طبقة "الجات" العليا.

وكشفت إحدى الشقيقتين ميناكشي كوماري (23 عامًا)، أن شقيقها وقع في حب امرأة أخرى في باغبات، وهرب الاثنان إلى دلهي في آذار/ مارس، وغضبت عائلة المرأة بشدة وبدأت بزيارات غير معلنة منتصف الليل إلى منزل أسرة الشاب لمضايقة شقيقاته.

وأكدت عائلة المرأة لعائلة ميناكشي: "لقد أفسدتم شرفنا عن طريق الزواج من ابنتنا وبالمثل سنقوم بتدمير شرفكم من خلال اغتصاب بناتكم"، وقضى مجلس القرية المكون من الرجال في ولاية اوتار براديش التي تقع على بعد 30 ميلا من العاصمة دلهي بضرورة إهانة عائلة الداليت انتقاما منهم بسبب ما فعله نجلهم.

وأخبرت الفتاة ميناكشي وشقيقتها بأنه سيتم اقتيادهما في موكب وهما عاريتان مع تسويد وجوههما في الشوارع، في حين اتصلت عائلة الشقيقتين بالشرطة والمسؤولين للمساعدة لكنهم رفضوا، ما يعني إجبارهما على ترك منزلهما والفرار إلى أي جزء آخر من الهند، وعلى الرغم من إنكار شيوخ القرية أمرهم باغتصاب الفتيات انتقاما منهم إلا أن الشقيقتين قدمتا التماسا إلى المحكمة العليا للبلاد حتى يتم حمايتهما.

وصُدم العالم الغربي من هذه الأخبار ولكن في الهند لا يعد الأمر شاذا، فلا تزال هذه الحالات شائعة منذ عدة قرون خصوصًا في المناطق الريفية من البلاد، وأفاد طالب في كلية الطب في نيودلهي: "نسمع الآن عن هذه الأخبار بعد أن خلقت وسائل الإعلام الدولية نقاشا حول حادث الاغتصاب والقتل المروع لنبربهايا".

وأضاف الطالب: "أدت هذه الأخبار المؤسفة إلى احتجاجات واسعة النطاق بهدف تحسين وضع المرأة، وهو ما سلط الضوء على قضايا العنف ضد المرأة، وخلف الأبواب المغلقة يزداد الأمر سوءًا بالنسبة إلى وضع النساء في الهند، وأصبح الآباء الذين يسمحون لفتياتهم بقدر من الحرية أكثر خوفا وصرامة مع فتياتهم بغرض حمايتهن، وخصوصا في ظل تزايد الحديث في وسائل الإعلام عن الاغتصاب، وعادة ما يحمّل السكان المرأة مسؤولية وقوع مثل هذه الجرائم، وربما تتحدث النساء الريفية الفقيرة عن محنتهن إلا أن شرف العائلة في الطبقات المتوسطة والعليا يجبر الضحايا على السكوت بشكل روتيني".

وتابع: "يمكن التحقق من شيوع هذه الأزمة في منطقة "لكناو" التي تبعد حوالي 600 كليومتر بعيدا عن باغبات، حيث يلقن الرجال النساء درسا من خلال التحرش الجنسي والاعتداءات بماء النار والاغتصاب، فعندما كنت أدرس في جامعة "لكناو" كان هناك امرأة تتعرض للاعتداء في الحرم الجامعي كل 18 دقيقة تقريبا".

واسترسل: "تكمن المشكلة في كون حماية النساء فكرة غير متأصلة في الثقافة الهندية، وإذا ما كانت المرأة غير ملتزمة بما يسمى قواعد المجتمع فيمكن أن ينتهي بها المطاف إلى ظروف مروعة، وحتى إذا تسبب شقيق إحدى الفتيات بجلب العار للأسرة فتتعرض الفتاة للعقوبة كما هو الحال في هذه القضية".

ولا يزال التعبير عن الحب في الهند من المحرمات الكبرى بغض النظر عما يظهر في أفلام "بوليوود"، ويصبح الأمر أكثر سوءًا في حالة اختلاف الطائفة أو الدخل أو الدين وهو ما قد يعرضك للوفاة، وأصبح هذا واضحا عندما داهمت الشرطة الشهر الماضي الغرف الفندقية، واتهمت بعض الأزواج بالفحش العام بسبب كونهم في وضع حميمي في غرفتهم الخاصة، في حين زعمت الشرطة أنها داهمت الفندق بداية للبحث عن ضحايا الاتجار بالبشر، وأثارت هذه الواقعة مناظرة وطنية واسعة حول الحق في الخصوصية والانتهاك العام لخصوصية الشباب غير المتزوجين بسبب تعبيرهم عن الحب.

وأوضح الطالب: "على الرغم من إدانة الرجال والنساء في مثل هذه الحالات إلا أن المرأة تعاني أكثر، وروت لي صديقة تدعى "بوجا" عن مشاكلها مع زوجها الذي يعمل طبيبا في المناطق الحضرية في الهند، وبعد شجارهم حول زيارة البيت جنّد زوجها شقيقه الأصغر لاغتصاب شقيقتها الصغرى "نيها"، معتقدا أنه يلقن زوجته درسا، وعندما أخبرت نيها شقيقتها بوجا بما حدث لها، ألقت اللوم على أختها بسبب ثقتها بالشاب، وقطعت صلتها بها أيضا حفاظا على زواجها".

وأردف: "على الرغم من وجود 92% من حالات اغتصاب النساء وضرب امرأة واحدة من زوجها كل 5 دقائق إلا أن بعض الناس ما زالوا يعتقدون أن المرأة جزء من المشكلة سواء بقصد أو بدون قصد، وتلقى النساء أحيانا اللوم في الاتجاه الخاطئ مثلما فعلت "بوجا" مع شقيقتها "نيها"، وغالبا ما تشجع ضحايا العنف المنزلي أبنائهم وأشقائهم على ممارسة العنف على زوجاتهم، وبدلا من المساهمة في تغيير غيرها من النساء تصبح النساء وسيلة لتأصيل العادات الذكورية العميقة في الهند".

وتوصف النساء اللاتي يخرجن للعمل لكسب العيش بالانحلال من قبل نساء الطبقات العليا، وتمارس ضحايا الاغتصاب نوعًا من اللوم الذاتي ويطبقن أسبابهن على ضحايا الاغتصاب الأخريات لأنهن لا يدركن أي فرق مختلف، وبينما تملك نساء الطبقتين الوسطى والعليا خيار البقاء في المنزل إلا أن المرأة الفقيرة مجبرة على العمل لمساعدة زوجها صاحب الدخل المنخفض أيضا، وغالبا ما يعملن كخادمات في المنازل مقابل أقل من 1.10 جنيه إسترليني لعدة ساعات من العمل المنهك، وتسعى النساء الفقيرات إلى تغطية نفقاتهن لإطعام جميع أطفالهن فإنهن عرضة للمضايقات أيضا، ويذكر أن معظم الرجال في الهند يرفضون استخدام نسائهم لوسائل منع الحمل أيضا.

ويشير هذا إلى كون نساء الطبقة الفقيرة من ذوي الدخل المنخفض أكثر عرضة للعنف من النساء اللاتي يتمكن من الوصول إلى الموارد الكافية، كما تعيش النساء الفقيرات عادة في المناطق الريفية من الهند، التي تخضع لحكم مجلس القرية المكون من كبار الشيوخ الذين حكموا بالاغتصاب على الشقيقتين عقابا على جريمة أخيهم.

وتحظى النساء في المناطق الحضرية من الهند بالتعليم وإمكانية تأسيس عمل لهن، ويمكنهم أيضا إقامة بعض العلاقات بعيدا عن أعين أسرهن المحافظة أو رجال المجالس القروية المحلية.

ويتطلب الموقف في الهند جهودًا كبيرة لوقف العنف ضد المرأة أكثر من حملة "تويتر" التي أطلقها رئيس الوزراء في البلاد ناريندرا مودي، وتمثلت فكرته في محاولة رفع الوعي لدى الأسرة بحقوق المرأة من خلال تشجيع الآباء على التقاط الصور مع بناتهم ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، وبرغم جودة الفكرة إلا أنها ليست كافية.

وتحتاج الهند إلى إلغاء المجال القروية والسلطات المحلية غير المنتخبة مع معالجة أفكار السكان المحليين الغاضبين من الشخص المُغتصب، حيث يقومون بتعريته في موكب في جميع أنحاء المدينة ويُرجم بالحجارة حتى الموت، ويتصرف الناس في شؤونهم بأيديهم عملا بمبدأ "العين بالعين" بشأن توقيع العقوبات، وهو ما حدث مع الشقيقتين من عائلة الداليت، ويتطلب الأمر تفعيل دور القانون هنا للحد من هذه اللعبة.

ولا يوجد حتى هذه اللحظة عقوبة لمحاولة الاغتصاب أو تجريم الاغتصاب الزوجي وفقا لقانون العقوبات الهندي، ما يعني أن الزوج يمكنه إهانة زوجته دون عقوبات جنائية لأنها تعتبر ملكا له، ويعد زواجهما بمثابة موافقة لا يمكن إلغائها.

ويتطلب الأمر تغييرا حقيقيا، ويحتاج السكان إلى وضع نظام عدالة سليم ونية خالصة من الأفراد بحيث يمكنهم البدء في التصدي للعنف ضد المرأة، والأمل أن تقدم المحكمة العليا في البلاد نموذجا يحتذى به من خلال حماية الشقيقات الصغيرات من الاغتصاب وسحق عدالة نظام المجالس القروية الفاضحة.