تواجِه المدير التنفيذية لمركز النظرة للدراسات النسوية، المصرية مزن الحسن، استجوابًا مع الكثير من الموظفين في مزاعم عمل المؤسسة بطريقة غير قانونية، ضمن حملة مستمرة من السلطات ضد منظمات المجتمع المدني.
وذكر مزن أن "الآخرين سيتسمرون في العمل، أعرف أن هذا خياري، ولدي الشغف في القضايا النسوية في بلادي، وربما يبدو الأمر جنونيًا ولكن الأمر يتعلق بعمل النظرة وليس بعمل شخص بعينه، فقد تمكنا من جعل العمل جماعيًّا أكثر، أنا أعرف أشخاص آخرين في مصر يديرون الأمور، ولا يتعلق الأمر بي، فالناس المنخرطون في هذه العملية سيكملون من دوني"
وتحدثت الحسن، خلال لجنة وضع المرأة في نيويورك في وقت سابق من هذا الشهر، وتلقت استدعاءً للمثول أمام السلطات خلال الاجتماع السنوي لمدة أسبوعين، وكان من المقرر أن تستجوب الثلاثاء الماضي، ولكن جلسة الاستماع تأجلت، ووقع ناشطون في مجال حقوق المرأة وأكاديميين من مختلف أنحاء العالم على عريضة وبيانات تندد بالهجوم على مؤسسة النظرة والقمع المتزايد لجماعات حقوق الإنسان والمدافعين عن القضايا النسوية.

وأدانت 43 منظمة لحقوق المرأة الهجمات المتصاعدة، التي تستهدف منظمات المجتمع المدني في مصر وعلى وجه الخصوص تلك التي تستهدف النسويات المصريات، بما فيها مؤسسة النظرة للدراسات النسوية التي أسَّستها وتقودها امرأة تدافع عن حقوق الإنسان، وهي شخصية نسوية بارزة ومعروفة بعملها على نطاق واسع لبناء حركة نسوية ومكافحة العنف الجنسي في المجال العام، وأضاف البيان أن استدعاء الحسن جاء بعد خطوات عدة اتخذت لخنق نشاطها في الأماكن العامة، بما في ذلك حملات منظمة لتشويهها وتشويه قادة المجتمع المدني الآخرين، وإصدار أمر بحظر النشر في وسائل الإعلام لتغطية قضية التمويل الأجنبي، بالإضافة إلى عدم وجود شفافية وعدم الإعلان عن الاتهامات الموجهة ضدها حتى اليوم.
ودعت البيان السلطات إلى إسقاط القضية ضد مؤسسة النظرة، وقال "بدلاً من ذلك على السلطات المصرية أن تتخذ جميع التدابير اللازمة للاعتراف بالعمل المحوري الذي تقوم به الحسن للنهوض بحقوق المرأة وتوفير خدمات الدعم للناجيات من العنف الجنسي، ونضالها ضد كل أشكال العنف والتطرف"، ووقع بيان آخر 130 أكاديميًّا جاء فيه "كأكاديميين وأساتذة في الجامعات وعلماء نشارك سياسيًا واجتماعيًا في القضايا المتعلقة بالمجتمع، نعتبر أن التحقيق مع مزن حسن تهديدًا مباشرًا لمشاركة نسوية وناشطة من النظرة للدراسات النسوية، والتي طالما ركزت اهتمامها على المساهمة في استمرارية تطوير الحركة النسائية في مصر، ونرى أن التحقيق كجزء من حملة أكبر على منظمات المجتمع المدني وعلى الحريات والحقوق الأساسية في مصر بما في ذلك الحريات الأكاديمية".
ويجرى التحقيق مع الحسن تحت حالي 173/2011 والمعروفة باسم قضية التمويل الأجنبي في استهداف للمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية؛ لحصولها على تمويل بطريقة غير مشروعة من الخارج، وبدأ التحقيق العام 2011 وأسفر عن إدانة 43 موظفًا في المنظمات غير الحكومية العام 2013، وقد أعادت القضية إلى المحكمة أخيرًا وهو ما أدى إلى تجميد الأصول واستجواب النشطاء البارزين، ويشمل التحقيق مجموعات أخرى مثل مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والناشط الحقوقي نجاد البرعي.
وتابعت الحسن "أصبحت الأماكن العامة والمجتمع المدني تتقلص في ظل الشهرين الماضيين، وأعتقد أن النظرة التي تعمل منذ العام 2007 مستهدفة بشكل خاص؛ لأنها تناضل من أجل حقوق الإنسان، ونحن لسنا منظمة مقبولة لدى الحكومة ولسنا مجرد منظمة وإنما حركة نسوية وسياسية ولدينا دائمًا منظور حقوق الإنسان ونعمل مثل المنظمات النسوية الأخرى، فإذ أرادوا اعتقالي فليأخذوني أفضل من أن يأخذوا كامل الفريق، ونحن نحاول أن نجتهد للاستمرار طالما يمكننا العمل فسنبذل جهدنا".