أعيد فتح الجدل حول رسائل البريد الالكتروني الخاص بهيلاري كلينتون بعد ان اعترفت وزارة الخارجية انها لم تعثر على أي رسائل مرسلة أو مستقبلة من والى أي من مساعدي الوزيرة ، وقالت الوزارة في التماس الى المحكمة المعنية في الدعوى القضائية التي رفعتها اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري انها لم تجد أي رسائل بريد الكتروني أرسلها الخبير في تكنولوجيا المعلومات بريان باغلينو بين عامي 2009 و 2013 من فترة تولي كلينتون لمنصب وزيرة الخارجية على بريدها الالكتروني الخاص.
وأوضح محامو الحكومة ان وزارة الخارجية لم تعثر على أي سجلات لرسائل البريد الالكتروني ارسلها بريان باغلينو، وأوضح موقع اسوشيتد بريس أن باغلينو تعاقد مع الوزارة بعد اسس الخادم الخاص بكلينتون في عام 2009، ولكن عدم وجود أي رسائل رسمية لوزارة الخارجية طرح سؤال عما اذا كان قد استخدم اميله الخاص في ارسال رسائله كما فعلت هي.

<img alt="استجواب مساعدي" هيلاري="" كلينتون"="" في="" قضية="" البريد="" الالكتروني="" الخاص""بريان="" باغلينو="" يمتلك="" الحصانة="" data-cke-saved-src="http://www.emiratesvoice.com/img/upload/9212.jpg" src="http://www.emiratesvoice.com/img/upload/9212.jpg" style="height:376px; width:564px">
وصرح مسئول في وزارة الخارجية ان الوزارة لا تملك أي رسائل الكترونية من السيد باغلينو خلال فترة ما بعد كلينتون، في الوقت الذي أصبح الرجل يعمل فيه كمقاول للتكنولوجيا، وأضافت المتحدثة الرسمية باسم الوزارة اليزابيث ترودو أن قسم البحث عن ملفات البريد الالكتروني لبريان باغنيلو لم يجد أي رسالة له في الفترة الزمنية التي كانت كلينتون فيها وزيرة للخارجية، وتابعت أن اللجنة تعمل مع الكونغرس وهيئات السجلات العامة لتوفير المواد ذات الصلة، وأوضح مسؤول في وزارة الخارجية للمحققين في مجلس الشيوخ العام الماضي أنهم لم يتمكنوا من العثور على أي رسائل الكرتونية من باغلينو أثناء ولاية كلينتون، وكانت أكدت صحيفة بوليتيكو هذا الامر أول مرة.
وأشار المتحدث الرسمي باسم اللجنة " من الصعب أن نصدق أن موظف تكنولوجيا المعلومات الذي قام باعداد الخادم الالكتروني لكلينتون لم يرسل لها أو يتلقى منها أي رسالة بالبريد في السنوات الاربعة التي عملت فيها كوزيرة للخارجية"، ولم تعلق حملة كلينتون على الامر، وأعطت وزارة العدل باغلينو الحصانة في التحقيق المستمر في قضية كلينتون ورسائل البريد الالكتروني، وعما اذا كانت قد انتهكت قوانين الأمن القومي، وامتنع محاميه مارك ماكدوجال عن التعليق.