لايختلف ما يحدث اليوم في تركيا كثيرًا عن ثمانينات باكستان، إذ تحولت من معبر لـ"السلفية الجهادية" إلى مكان لها، تحديدًا في المدن والبلدات والقرى الواقعة على الحدود التركية - السورية.

 
ولا يأتي خوف معارضي رجب طيب أردوغان من الفراغ واللهو، بل من واقع تشير معطياته إلى وجود خلايا نائمة لـ"داعش" في تركيا، ناهيك عن أعداد كبيرة من المواطنين الأتراك في صفوف التنظيم المقاتل في العراق وسورية.

 
ولا يجلس الجهاديون في عتمة الغرف ولا يبقون منتظرين في المعابر الحدودية بغية الوصول إلى الأراضي العراقية والسورية، بل يتحركون في المساحات التي يوجدون فيها وفق المصالح والمخيلة ودعاوى الجهاد، ولا يمكن نسيان الحاضنات الدينية والاجتماعية بطبيعة الحال.

وتمشي تركيا في العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين على خطى باكستان في العقدين الأخيرين من القرن العشرين، حيث تميّزت تلك الحقبة بهجرة أنصار الحركات الإسلامية المتطرفة في العالم العربي إلى باكستان، وكان في جيب كل واحد منهم كتاب السيد قطب الشهير "معالم في الطريق" وكانت الأسماء البارزة منهم تحسب على قائمة قيادات "الإخوان المسلمين".

 
وفي أواسط العقد الثاني من القرن الـ21، يتجه أنصار السلفية الجهادية من أوروبا والبلدان العربية والآسيوية إلى تركيا، بغية الوصول إلى سورية والعراق، وفي جيب كل واحد منهم صورة واضحة للقسوة التي يمارسها "داعش" أو "النصرة".
 

وخطّطت دول عربية لتخفيف الثقل عن كاهل الاستبداد، عبر إبعاد "الابن الضال" عن مدنها المكتظة بالفقر والتخلف، وإرساله إلى جبال أفغانستان، مرورًا بباكستان، وترسم الدول ذاتها صورة تجميع الجهاديين في سورية مرورًا بتركيا.

ويرحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالقيادات البارزة من جماعة "الإخوان المسلمين" المصرية المحظورة بعدما طلبت منهم قطر مغادرة أراضيها بسبب ضغط الدول الخليجية.

ونقلت محطات تلفزيونية تركية، الإثنين، 15 أيلول/سبتمبر الجاري، عن أردوغان قوله للصحافيين على متن طائرته أثناء عودته من زيارة رسمية لقطر "إن الشخصيات الإخوانية البارزة ستكون موضع ترحيب في تركيا، إذا رغبت في المجيء".
 

وكانت جماعة "الإخوان المسلمين" المصرية أعلنت، الجمعة 12 أيلول/سبتمبر، أنَّ "دولة قطر طالبت 7 أفراد من الجماعة بمغادرة البلاد خلال أسبوع".

 
 يأتي هذا فيما يقول رأي آخر أنَّ "فتح أبواب تركيا لقيادات الإخوان يدخل ضمن اتفاق مبرم بين قطر وتركيا.

وجاءت هذه الخطوة التركية في وقت عبّرت فيه شخصيات في أحزاب المعارضة السياسية عن مخاوفها من وجود خلايا نائمة لـ"داعش"، والجهاديين، في البلاد، وذلك بسبب سياسة حزب "العدالة والتنمية" الحاكم حيال المنظمات الإسلامية الجهادية، إذ فتحت باب البلاد على مصراعيه أمامهم، بغية إرسالهم إلى سورية منذ اندلاع "الثورة السورية"، في ربيع عام 2011.

 
وسمحت الحكومة التركية برئاسة رجب طيب أردوغان منذ عام 2012 لمئات من عناصر تنظيم "القاعدة" بدخول الأراضي السورية لقتال حكومة بشار الأسد، وفق تقرير نشره مركز "القضايا المركزية" الإسرائيلي، في تموز/يوليو من العام نفسه.
 

وأكّد الموقع أنَّ لديه معلومات تفيد بدخول 600 من عناصر "القاعدة" إلى سورية، في الأسبوع من الأول من تموز/يوليو من ذلك العام، وبمعرفة رجب طيب أردوغان.

 
وأوضح الموقع أنَّ الحديث يدور عن عناصر "القاعدة"، الذين شاركوا تحت راية الحلف الأطلسي في إطاحة نظام معمر القذافي، وكان بعضهم معتقلًا في سجن "غوانتانامو"، قبل أن تفرج عنهم السلطات الأميركية وتنقلهم إلى ليبيا لهذا الغرض.

 
ويستمر تدفق المقاتلين الأجانب، منذ ٢٠١٢، إلى سورية والعراق، عبر تركيا، فيما كان يتم التدفق ذاته في الفترة الواقعة بين ٢٠٠٣ و٢٠٠٩ من سورية إلى العراق، إنما غيرت أحداث "الربيع العربي" وجهة "الجهادية السلفية"، بعدما وقفت حكومة نوري المالكي إلى جانب الحكومة السورية عام ٢٠١١.
 

وما لبثت أن فتحت تركيا أبوابها ومعابرها لـ"الجهادية السلفية"، وبدا أن هناك حواضنًا اجتماعية ودينية في المدن التركية للمقاتلين الأجانب، حيث توجه عدد كبير من المواطنين الأتراك إلى سورية والعراق للقتال في صفوف "القاعدة" و"داعش".

 
واعتبرت مصادر إعلاميّة أنَّ "الواقع الجديد في تركيا ينمّ عن تكرار تجربة الجهاديين العرب في باكستان، إذ كانت معبرًا رئيسيًا، إن لم يكن وحيدًا، للتوجه إلى أفغانستان".
 

وكانت مدن كراتشي وبيشاور وإسلام آباد تستقبل أعدادًا كبيرة من جهاديين فلسطينيين ومغاربة وخليجيين في ثمانينات القرن المنصرم، فيما كان الجهادي الفلسطيني عبدالله العزام مُنظّرًا وعرّابًا لهؤلاء الشباب، الذين عرفوا فيما بعد بـ"الأفغان العرب"، للتوجه إلى باكستان ومن ثم إلى أفغانستان.

 
وما حدث على المستوى الاجتماعي للعرب الذين استقرّت بهم فكرة الجهاد في باكستان وأفغانستان، هو أن كثرًا منهم انتقلوا مع عائلاتهم، وأصبحوا جزءًا من المشهد الثقافي والاقتصادي والسياسي للمجتمعات المحلية هناك.

 
وفتح عزام في البداية مضافة للمقبلين من الخليج والأردن وبلدان شمال أفريقيا، ولم يمر وقت طويل حتى تطورت فكرة المضافة إلى "مكتب خدمات" تتكفل استقبال الجهاديين المقبلين وتنظيمهم وتوزيعهم بين باكستان وأفغانستان.

وما لوحظ في المشهد الديني والسياسي الباكستاني بعد تلك الهجرة "الجهادية"، التي كانت لدوائر استخبارات إقليمية ودولية ومحلية باكستانية اليد الطولى فيها، هو ازدياد عدد المدارس الدينية في البلاد، إذ كان عددها ٢٠٥٦ مدرسة عام ١٩٨٠، وبدأ العدد بالتضاعف عامًا بعد عام، ووصل إلى ما يقارب ١٢ ألف مدرسة، عام ٢٠٠٥، وفق إحصاءات رسمية باكستانية.

الملفت في هذا الشأن هو أنّ الازدياد الملحوظ يحدث في فترة يسميها الإسلاميون بـ"الصحوة"، وهي فترة عولمة "السفلية الجهادية"، وكانت باكستان مركزها ومعبرها إلى جبال أفغانستان.