استنكر قاضي المحكمة العليا في لندن، سلوك أب مصري تجاه طليقته، ووصفه بأنه "وحشي لأبعد مما يمكن تخيله"، لرفضه إخبار زوجته السابقة عن المكان الذي تعيش فيه طفلتهما، التي تبلغ من العمر ست سنوات، وقرر إعادته إلى الحبس مرة أخرى. وقام تامر سلامة (35 عامًا)، من ساوثامبتون، بإبعاد طفلته ألسا عن رعاية والدتها الإنكليزية نعومي بوتون (39 عامًا)، وهي مستشارة رائدة من ليدز، حينما كان الثلاثة في زيارة إلى مصر في كانون الأول/ديسمبر 2011، وذلك وفقًا لما استمعت إليه المحكمة العليا. ومن المعتقد أن الطفلة تعيش مع والدته في مصر، ولم ترى السيدة نعومي أو تستمع إلى صوت طفلتها منذ أكثر من 18 شهرًا، وقامت نعومي باتخاذ الإجراءات القانونية بعد اختفاء إلسا، وتم حبس سلامة لخرقه أوامر المحكمة العليا، ومن أجل ترتيب عودة الفتاة إلى إنكلترا أو الكشف عن مكانها. وتم حبس سلامه المرة الأولى في كانون الثاني/يناير 2012، ثم في الشهر ذاته من هذا العام، حيث حكم قاض بأنه يجب أن يبقى في السجن لأنه استمر في خرق الأوامر والقوانين، حيث حكم قاض آخر الثلاثاء الماضي بحبس سلامة لمدة ستة أشهر بعد أن خلصت إلى أنه لا يزال يخترق القانون. وقال القاضي رودريك وود، بعد الاستماع إلى الأدلة من الأب أمام جلسة استماع المحكمة العليا في لندن، والتي بدأت الإثنين، إنه ليس لديه شك بأن سلامة قد يؤيد فكرة عودة ألسا التي يرغب فيها أيضًا، وأنه "داهية، ومراوغ، وغير أمين بطريقة واضحة"، وأن التصرفات الفاضحة والمشينة لهذا الأب هي قاسية لأبعد الحدود، وأنه ليس لديه أي نوع من أنواع الأخلاق والأدب ليقدم حتى المعلومات الأساسية التي تتعلق بكيفية رعاية طفلته الصغيرة". وأضاف القاضي، "لا يمكنني أن أتخيل محنة الطفلة حينما تختفي والدته من حياته، وعلى سلامة أن يقدم تعويضًا ماليًا للسيدة نعومي عن الأموال التي انفقتها على القضية"، فيما استمع القاضي إلى أنه أحدث زيادة في مبلغ الفواتير لتصل إلى حوالي 25 ألف جنيه إسترليني في نضالها معه من أجل إيجاد ألسا، وإنه لا يرى أي سبب حتى لا يدفع الأب كل المبلغ الذي أنفقته والدة الطفلة. وقال سلامة، وهو مدرس فيزياء، للقاضي، إن ذلك كان خارج عن إرادته للامتثال إلى أوامر المحكمة العليا، نظرًا إلى علاقته المقربة من عائلته وتأثيرهم عليه، ولكن القاضي أكد أنه لا يصدق سلامة، فيما قدمت السيدة نعومي في بداية هذا العام، التماسًا دوليًا تطالب فيه بعودة طفلتها، وفي كانون الثاني/يناير سمح قضاة المحكمة العليا لها بالتحدث عن القضية للمرة الأولى لطلب أي معلومات تتعلق بمكان طفلتها، حيث قالت الأم "لا أتمكن من وصف حياتي بعد أن اخذ سلامة طفلتي بعيدًا، أسوأ الأوقات عندما أستيقظ في منتصف الليل، أخشى أن تكون طفلتي تبكي لأنها تحتاجني، وأتساءل هل تفكر أنني قمت بتركها، لا أعرف ما قيل لها، لا أعرف إذا كانت تفكر أنني لا أحتاجها، وأنني تركتها في مصر"، مؤكدة أنها "تجد من الصعب للغاية أن تكون بعيدة عني لفترة طويلة، أنا أعرف أنها تريد العودة إلى المنزل مع والدتها، وأنا على أمل بأن يتمكنوا من القيام بالشيء السليم". واختفت ألسا في 27 كانون الأول/ديسمبر 2011، بعد أن اصطحبها والديها، الذين انفصلا، إلى عطلة إلى شرم الشيخ لزيارة عائلة سلامة، وقام سلامة بسرقة الطفلة خارج شقتهما، وأرسل رسالة إلى نعومي يطلب منها التوقيع على عقد بالتنازل عن جميع حقوقها كأم، وتوجهت نعومي إلى السفارة البريطانية والشرطة المحلية لطلب المساعدة، ولكنها أجبرت على العودة إلى بريطانيا للحصول على المشورة القانونية، وفي الوقت نفسه، عاد سلامة إلى إنكلترا، حيث أنه يتم تدريبه في ساوثامبتون ليصبح معلمًا، ثم قامت الشرطة بإلقاء القبض عليه، وفي كانون الثاني/يناير 2012 تم حبسه لتهمة ازدراء المحكمة، حيث أنه رفض الكشف عن المكان الذي يخفي فيه طفلته. والتقت السيدة نعومي، وهي مستشارة في "يوركشاير بلدنج سوسيتي"، سلامة حينما كان يعمل في المدرسة الدولية في شرم الشيخ في 2005، وتزوجا في مصر في 2006 وانتقلا إلى إنكلترا في 2007 بعد إنجاب طفلتهما ألسا، وانفصل الثنائي في 2009، ولكنهما استمرا في العيش معًا في منزل العائلة في ليدز، من أجل مصلحة ألسا، حتى بدأ سلامة في الحصول على دورة تدريبة في التدريس عام 2010، ووافقت الأم على الذهاب إلى رحلة عام 2011 مع سلامة إلى مصر حتى تتمكن ألسا من رؤية جديها، وحينما كانوا هناك، سألته التفكير في الطلاق، واعترفت بأنها أقامت علاقة مع صديقها السابق، وغضب سلامة وحاول جعلها تتخلى عن ألسا من خلال اتهامها بارتكاب جريمة الزنا، وهي جريمة جنائية في مصر، وقد تم منع السيدة نعومي من التحدث عن القضية حتى كانون الثاني/يناير 2013، نظرًا إلى خضوع ألسا لحماية المحكمة، بمعنى أنه لا يجب الكشف عن هويتها.