طَالب أهالي تَاورغَاء في وقفة احتجاجية لهم، الأحد، أمام مقر المُؤتمر الوطني العام في طرابلس، بضرورة تدخل المُؤتمر والحُكومة المُؤقتة في تسهيل عودتهم إلى مدينتهم في الموعد الذي قرروه لذلك، يوم الخامس والعشرين من شهر حزيران/يونيو المقبل.وناشد المُحتجون المُقيمون في مُخيماتٍ للنازحين داخل مدينة طَرابُلس ، المُؤتمر والحُكومة بدعم مجلس المدينة المحلي بالمال، لتوفير الضروريات كافة أثناء رحلة العودة.     كما طالبوا بتأمين عودتهم السلمية، وذلك بتشكيل لجنة أمنية من الجيش الوطني لحماية الأهالي العائدين.    وحمَّل المُحتجون في بيانٍ لهم المُؤتمر الوطني العام، ومُنظمات المُجتمع المَدَنِي، ومَجلس الحُكماء والشورى، والقبائل الليبية كافة، مسؤولية اتخاذ الترتيبات الضامنة لعودتهم، وتفادي ما يحدث من سلبيات جراء ذَلك. يُشار إلى أن مدينة تَاورغَاء الواقعة وسط ليبيا، تُعتبر مدينة من دون سكان، بعد مغادرة أهلها جميعاً لها، وترحيلهم إلى مُخيمات للنازحين، والتي تنتشر في مدن ليبيا كافة، وأكبرها في طَرابُلس وبنغازي. ويأتي نُزوح الأهالي من مدينتهم نتيجة الاتهامات التي تم توجيهها لهم من قِبّل مدينة مُصراته المُجاورة، والمُتمثلة في دعم أهالي تاورغاء لكتائب العقيد القذافي أثناء أحداث الثورة الليبية العام 2011، وكذلك اتهامهم بعدم مراعاة حق الجوار، من حيث القتل والسرقة والاغتصاب، ضد أهالي مدينة مُصراته.     وكان بيان لأهالي المدينة النازحين قد حدد يوم الخامس والعشرين من شهر حزيران/يونيو المقبل موعداً لعودتهم السلمِية إلى مَدِينَتهم.    وطَالبت مُنظمات حُقوقية وإنسانية محلية وعالمية بضمان عودة الأهالي إلى مَدِينَتهم، وعدم أخذ الأبرياء بجريرة المُذنبين.    وقام المجلس المحلي في تاورغاء في وقتٍ سابقٍ بالاعتذار إلى أهالي مُصراته عن الأفعال المُشينة التي ارتكبها بعض أبناء تَاورغَاء إبَّان أحداث الثورة الليبية.    فيما أكدت مُنظمات حُقوقية دولية أن هُناك تدميراً مُمَنهجاً للمدينة لمنع سكانها من العودة إليها. ويُذكر أن رئيس المُؤتمر الوطني العام، مُحمد المُقريف، أكد خلال زيارة قام بها الشهر الماضي لأحد مُخيمات نازحِي تَاورغَاء في بنغازي،أن قضية سُكان تَاورغَاء من القضايا المُهمة التي يجب أخذها في الاعتبار، وضرورة بحثها والتحضير لها، وذلك بالاستماع إلى الأطراف المعنية كلها، مُعتبراً في الوقت ذَاتُه أنها ليست بالقضية البسيطة، ولها أبعاد كثيرة، ويجب ألا يتم بحث هذا الموضوع في عُجالة ومن دون تحضير جيد.    ويرى مُراقبون  مَحليون أن قرار عودة أهالي تَاورغَاء إلى مدينتهم سيُشَكِل عبئاً إضافياً على الحكومة الليبية المُؤقتة برئاسة علي زيدان، حيث يرفض أهالي مُصراتة عودتهم حتى تحقيق العدالة الانتقالية، وتَلبية مطالبهم بتسليم المُتهمين كلهم في الأحداث ضدهم من أبناء تَاورغَاء، وهو أمر لم يتحقق حتى الآن. ويتَخَوّف البعض من نشوب صِراع مُسلح جديد بين المدينتين، حال تنفيذ قرار العودة من دون وجود حِماية وطنية قوية للأهالي العائدين،حيث أن السلاح مازال مُنتشراً بشكل يُصَعِّب التكهُن بنتائج أي مُناوشات مُستقبلية.    وما يزيد من التَخَوّف هو الطابع القبلي والمناطقي الذي يسيطر على المشهد السياسي الليبي، حيث أن هُناك كثيراً من الولاءات والتحالفات استُحدثت بعد الإطاحة بنظام القذافي ومَقتلُه العام 2011،كان أغلبها ذا طابع مصلحي أو ثأري وانتقامي، حيث تم تقسيم بعض المناطق والقبائل حسب تأييدها للثورة ضد القذافي أو العكس.