واصلت الليرة التركية تراجعها يوم الاثنين، مسجلة انخفاض قياسي على الرغم من الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لتهدئة الأزمة، وفقدت أكثر من ثلث قيمتها منذ بداية العام، وفي يوم الاثنين بعد الظهر كانت الليرة 6.9 مقابل الدولار، وقبل عام كان الدولار يساوى 3.5 ليرة.

حرب اقتصادية
ويُعد لهذه الأزمة جذورها في السياسات المالية التركية، حيث يخشى المحللون منذ فترة طويلة من حدوث اقتصاد متضخم مزدوج الرقم، فضلًا عن ارتفاع الدين الخارجي وعجز الحساب الجاري؛ لكن التراجع الحاد نتج عن فرض عقوبات أميركية بعد استمرار احتجاز أندرو برونسون وهو أميركي احتجز لأكثر من 600  يوم بسبب مزاعم بالتجسس لصالح جماعات إرهابية وهي اتهامات تقول واشنطن إنها خاطئة.

وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان "إن تركيا تخوض حربًا اقتصادية"، مناشدًا الأتراك لتحويل الذهب والعملة الصعبة إلى الليرات، وأثر عدم الاستقرار الاقتصادي على المواطنين العاديين، الذي يتعين عليهم الآن مواجهة ارتفاع أسعار السلع المستوردة.

مخاوف المواطنين
ويخشى بعض المواطنين، من أن أعمالهم يمكن أن تغلق، بينما يقول آخرون ممن يدعمون الرئيس إنهم سيشترون المنتجات المحلية ويتجنبون البضائع من الخارج، ومع ذلك، فإن أولئك الذين يعملون بالسياحة يأملون أن يؤدي الانخفاض في قيمة العملة إلى جلب المزيد من السياح الأجانب إلى البلاد.

وقال أحد العاملين - الذي رفض إعطاء أسمه- في مكتب الصرف الأجنبي "لن يحدث شيء لهذا البلد، لقد رأيت الليرة أقل بكثير من ذلك في التسعينيات".
وكانت مكاتب تغيير الاموال في اسطنبول تبيع الدولار بسعر أعلى بكثير من البنوك يوم الاثنين غير أنها قالت ان التذبذب في قيمة العملة كان غير مستقر لدرجة تجعل سعرها بلا معنى، وقال بائع خضار وفواكه "إنه اضطر إلى رفع سعر المنتجات المستوردة، وبلغ سعر الكيلوجرام من الموز الذي تكلف 10 ليرات الأسبوع الماضي 15 ليرة"؛ وبينما يكافح الأتراك لاستيعاب آثار التضخم المرتفع وتراجع العملة، فإن بعض الأجانب الذين يكسبون رواتبهم بالدولار والسائحين يشترون السلع الفاخرة.

أصحاب المتاجر 
وأظهرت الصور على وسائل التواصل الاجتماعي خلال عطلة نهاية الأسبوع طوابير للأجانب خارج المتاجر مثل لويس فويتون وشانيل، وقال مدير متجر التصاميم الراقية "الكثير من السياح، وخاصة العرب، يشترون من متجرنا"، "ولكن كل 15 يومًا، علينا شراء إمدادات جديدة من أوروبا".

وقال "إن المتجر قد يضطر إلى التوقف إذا استمر انخفاض العملة، مما يجعل شراء المنسوجات والمواد الخام باليورو أكثر تكلفة. وقال أحد أصحاب الفنادق في المنطقة إن مؤسسته ضاعفت أسعار غرفتها منذ يوم الجمعة متوقعة ارتفاعا في الإشغال والطلب بسبب انخفاض الليرة. وقال "السياح سيأتون، لكن المواطنين الأتراك لا يمكنهم". "نحن نحاول حماية العمل، وليس للاستفادة من الوضع".

وكان خط الفقر الشهري في تركيا لعائلة في شهر حزيران/ يونيو 5.584 ليرة، والتي كانت تعادل 1.190 دولار، والان تبلغ قيمة هذا المبلغ في الليرات 800 دولار.
وقال صاحب الفندق "قمت بحجز عائلتي لعطلة في نيسان/ أبريل، والان سيكلفني 1000 ليرة إضافية إذا اضطررت إلى حجزها".

وقالت زينب إرجون وهي أميركية تركية "إن مدخراتها التقاعدية في تركيا قد انخفضت قيمتها في خضم الأزمة"، وقالت "إن صندوق تقاعدي الذي كنت أساهم به طوال العامين الماضيين لا يمكن أن يبقى ذا قيمة حتى مع مساهمة الحكومة البالغة 25٪ ، وأن أموالي كانت ستزيد قيمتها لو كنت أضعها تحت وسادتي".