انتقدت الحكومة البرتغالية، قرار المحكمة الدستورية الذي ألغى بعض الاقتطاعات التي كانت ترمي إليها الحكومة، في ميزانية العام الحالي، بذريعة مخالفتها للدستور. وأوضح متحدث باسم الحكومة أن قرار المحكمة  أدخل البلاد في مرحلة خطيرة، وسيؤدي إلى نتائج سلبية، إلى جانب إلحاق الضرر بمصداقية البرتغال، على الصعيد الخارجي، مؤكدا احترام الحكومة للقرار بالرغم من  الخلاف في وجهات النظر حول  مضمونه. جاء ذلك في تصريح صحفي عقب اجتماع طارئ لمجلس الوزراء دعا إليه رئيس الحكومة بيدرو باسوس كويلهو، الذي توجه بعد الاجتماع للقاء رئيس البلاد "أنيبال كافاكو سيلفا" ، لبحث مقترحات تهدف إلى حل الأزمة، في حين طالبت أحزاب معارضة رئيس الوزراء بالاستقالة، عقب صدور قرار المحكمة. يشار أن رفض  المحكمة الدستورية بعض الإجراءات التقشفية، أفشل مخططا للحكومة كان يهدف إلى توفير نحو مليار و 150 مليون يورو، من ميزانية العام الحالي، إذ رفضت المحكمة  تدابير  شملت  اقتطاعات في إعانات العاطلين عن العمل والمرضى.