تواجه السويد ازمة سياسية غير مسبوقة لا يتوقع ان تكون الانتخابات التشريعية المبكرة  المقررة في اذار/مارس المقبل كافية لحلها مع استعراض القوة الذي يقوم به اليمين المتطرف مستفيدا من استياء قسم من المجتمع من سياسة الهجرة.

فبفضل اقلية معطلة في البرلمان مع 49 نائبا من نواب المجلس ال349 نجح حزب "ديموقراطيو السويد" (المعارض للهجرة) في اسقاط حكومة ائتلاف اليسار (الاشتراكيون الديمقراطيون والخضر) في شهرين فقط من خلال التصويت على ميزانية المعارضة من يمين الوسط.

ودفع ذلك رئيس الوزراء شتيفان لوفين الى الدعوة الى انتخابات تشريعية مبكرة في 22 اذار/مارس المقبل وذلك للمرة الاولى في السويد منذ عام 1958.

لكن السيناريو المرجح هو ان تسفر هذه الانتخابات عن برلمان (ريكشداغ) مماثل تقريبا لا يكون فيه لليسار او لليمين الوسط  او اليمين المتطرف الاغلبية نتيجة طريقة اقتراع تعطي حيزا اكبر للقائمة النسبية.

ماذا يمكن ان تفعل هذه الكتل الثلاث في هذا الحالة؟ يقول استاذ العلوم السياسية في جامعة ستوكهولم اولوفر روين لفرانس برس"لا يمكن التكهن في هذا الشان".

الخبير السياسي اندرياس يوهانسون هينو الباحث في مركز تيمبرو ذي الميول اليمينية يرى انه "من غير المرجح ان يتغير الوضع اثر هذه الانتخابات المبكرة" مع وجود ثلاث كتل من جديد كل منها متشبثة بمواقفها.

مالين فويت وهي بائعة في الثانية والاربعين تقول لفرانس برس "اخشى ان لا يذهب الناس للتصويت. ما يحدث الان يعطي شعورا بالاحباط حيث يوجد شعور باننا على اي حال نعطي اصواتنا لشخص وبعد ذلك يفعلون ما يريدون".

يان ويتمارك النائب المحلي لحزب الاعتدال (محافظ) في ارفيكا (وسط) يرى انه "من الضروري حقا اجراء تغييرات اذا كنا لا نريد ان نجد انفسنا في نفس الوضع الذي يصب في صالح اليمين المتطرف".

وبعد ان اصبح في ايلول/سبتمبر الماضي ثالث حزب في البلاد بحصوله على 12,9% من الاصوات في الانتخابات التشريعية اصبح حزب "ديموقراطيو السويد" متميزا بمعارضته الشديدة لسياسة الهجرة الحالية، التي تعد الاكثر تسامحا في اوروبا، في حين تعتبرها الاحزاب الاخرى مسألة ثانوية وترفض مناقشتها مع اليمين المتطرف.

رئيس الحزب بالوكالة ماتياس كارلسون قال الاربعاء "ديموقراطيو السويد يريدون ان تكون الانتخابات استفتاء على الهجرة".

هذا الهدف يشاركهم فيه ناخبوهم كما اظهر بحث اجتماعي نشرته الخميس صحيفة داغينز نيهيتر الواسعة الانتشار.

فقد اعتبر واضعا هذه الدراسة بيتر هدستروم وتيم مولر ان هناك "ترابطا قويا بين موقف سلبي حيال الاقليات والهجرة وبين التصويت لديموقراطيي السويد" واشارا في المقابل الى ان "ناخبي ديموقراطيي السويد لا يختلفون كثيرا عن باقي الناخبين فيما يتعلق بالاستياء من الطبقة السياسية".

ومن الاحزاب الثمانية الممثلة في الريكشداغ سبعة تؤيد السياسة التي تجعل السويد مضطرة الى استقبال اكثر من 80 الف لاجىء هذا العام واكثر من مائة الف العام المقبل اي ما يعادل 1% من سكانها.

واستنادا الى مركز ابحاث "جيرمان مارشال فاوند" في واشنطن فان 60% من سكان السويد يؤيدون سياسة الهجرة مع اقتناع الاغلبية بفوائد الهجرة على الديناميكية المستقبلية لبلد آخذ في الشيخوخة. هذه النسبة لا تتعدى 36% في الاتحاد الاوروبي و33% في فرنسا و20% في اسبانيا.

وخلال الاشهر الاخيرة عارض حزب ديموقراطيي السويد هذا المفهوم مستغلا استياء جزء من الراي العام من التدفق المتزايد للمهاجرين القادمين من سوريا واريتريا والصومال وافغانستان والعراق وتوطن الغجر الروم في المدن الكبرى.