الاتحاد الأوروبي

كشفت صحيفة " هارتس " العبرية اليوم أن مسودة وثيقة يعكف الاتحاد الأوروبي على بلورتها ضد إسرائيل تشمل اقتراحا يقضي بإعادة سفراء أوروبيين من تل أبيب كرد فعل على دفع أعمال بناء في مواقع حساسة في المستوطنات في الضفة الغربية أو القدس الشرقية إضافة إلى مقاطعة مستوطنين.

وتستند وثيقة العقوبات التي صاغها كريستيان برغر رئيس دائرة الشرق الأوسط في مفوضية العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي إلى مبدأ رد الاتحاد الأوروبي بعقوبات على أنشطة تنفذها حكومة إسرائيل ومن شأنها أن تهدد بتحويل حل الدولتين إلى مستحيل.

وضمن أعمال البناء المحتملة في مواقع حساسة تلك التي قد تعيد إسرائيل إقرار تنفيذها في المنطقة "E1" وإقامة مستوطنة " غفعات همتوس " في بين صفافا بجنوب القدس وفي مستوطنة " هار حوما " في جبل أبو غنيم.

يذكر أنه تم توزيع الوثيقة على مندوبي دول الاتحاد الأوروبي الـ/ 28 / لكن تم الحفاظ على سريتها نسبيا ولا تزال بلورتها في مراحلها الأولية ولم تتم المصادقة على مضمونها بعد من جانب المستويات السياسية العليا للاتحاد.. فيما تشمل الوثيقة فصلين.

يتطرق الأول إلى خطوات دبلوماسية بضمنها إمكان تنديد الدول الـ/ 28 / مجتمعة بإسرائيل ضد الاستيطان وتقديم احتجاجات وإصدار بيانات شديدة اللهجة في ختام الاجتماعات الشهرية لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي.

وخطوة أخرى قد يقدم عليها الاتحاد الأوروبي تتعلق بإعادة بحث الإستراتيجية خلال المداولات حول إسرائيل في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

ويتناول الفصل الثاني في الوثيقة العلاقات الثنائية بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي ويشمل خطوات مثل سحب السفراء من تل أبيب كما يشمل هذا الفصل خطوات ضد المستوطنين بينها حظر إقامة علاقات أو عقد لقاءات مع نشطاء من مجلس المستوطنات أو مع مندوبي منظمات مرتبطة مباشرة ورسميا بالمستوطنات.

وتشمل الوثيقة خطوات تهدف إلى التفريق بين إسرائيل والضفة الغربية والقدس الشرقية وعدم الاعتراف بمجالات مختلفة في المناطق الواقعة خلف حدود العام 1967..وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد الأوروبي ينفذ خطوات كهذه اليوم وبينها عدم الاعتراف بالخدمات البيطرية وحظر استيراد لحم الطيور من مصانع في المستوطنات.

وتطرق وزير خارجية إسرائيل أفيغدور ليبرمان خلال لقائه مع نظيره الألماني فرانك فولتر شتاينماير في القدس أمس إلى الوثيقة قائلا إنه " لا مكان للربط بين العلاقات الثنائية بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي وبين وضع العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين وأية محاولة لاشتراط كهذا نابع من توجه خاطئ لا يخدم الاستقرار التطبيع أو تعزيز العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين ".

وقال ليبرمان إنه " لن نقبل فرض أية حدود على البناء في الأحياء اليهودية في القدس - أي المستوطنات - ولن تكون هناك أية مساومة بهذا الصدد ومن يعتقد أن حكومة إسرائيل ستستلم وتقيد البناء في القدس هو مخطئ وسوف ندافع عن استقلالنا وسيادتنا ".

نقلاً عن وام