شارك سعادة سلطان سيف السماحي عضو المجلس الوطني الاتحادي عضو مجموعة الاتحاد البرلماني الدولي في اجتماع اللجنة الدائمة الأولى " لجنة الأمن والسلم الدوليين " في الاتحاد وذلك بمقر مركز المؤتمرات الدولية بجنيف سويسرا.

وأكد السماحي في مداخلة له أن الإرهاب الالكتروني ازداد مع تطور التكنولوجيا التي يعيشها العالم اليوم إذ أن هذا الإرهاب الالكتروني مرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن والسلم الدوليين ويقوم على اختراق الشبكات لدولة أخرى أو في الدولة نفسها بهدف تحقيق أضرار بالغة أو تعطيل الأنظمة الالكترونية المتعلقة بالبنية التحتية كمحطات الماء والكهرباء أو المنشآت العسكرية التي يمكن للإرهابيين الولوج إلى المعلومات الخاصة المتعلقة بالجيوش والتي قد تؤثر سلبا على الامن والسلم الدوليين.

وقال سعادته إن هناك الكثير من التحديات التي تواجه مكافحة الإرهاب الالكتروني مثل غياب التشريعات الدولية في هذا الشأن .. كما أن أكثر من 80 في المائة من الفضاء الالكتروني ملك خاص بشركات ومؤسسات القطاع الخاص وذلك يعيق جهود الحكومات في مجال تنظيم النشاطات الالكترونية ذات الطابع الدولي.. كما أنه وبعكس الهجمات العسكرية التقليدية فإنه من الصعب الرد على الهجمات الارهابية الالكترونية لصعوبة معرفة مصادرها إلا في حال تبني الجهات لتلك الهجمات وهو ما لا يحدث عادة لذلك من الضروري العمل على تعزيز التعاون بين الدول للحد من الهجمات التي تشن من داخل أراضيها من خلال المؤسسات الأمنية مثل الانتربول الدولي .

وأضاف أنه إزاء ذلك كله ترى الشعبة البرلمانية الإماراتية ضرورة العمل على وضع إطار قانوني دولي مثل اتفاقية دولية أو تشريع دولي نموذجي يجرم مثل هذا النوع من العمليات الالكترونية لأنها تمثل انتهاكا لسيادة الدول لأن الحرب الالكترونية تحدث تطورا خطيرا في العلاقات الدولية من حيث انتهاك مفاهيم السيادة الوطنية عبر تهديد أو ممارسة الأعمال العدائية الالكترونية التي لا تقل خسائرها عن الأعمال العسكرية التقليدية مما يزيد من أهمية هذا الإطار حيث أنه لا توجد اتفاقية دولية أو التزام دولي محدد يجرم مثل هذا النوع من العمليات حيث تكتفي دول العالم حاليا بالاعتماد على المادة التقليدية " 51 من ميثاق الأمم المتحدة " بشأن حق الدول في الدفاع عن نفسها في حال تعرضها لهجوم مسلح .

وأكدت الشعبة البرلمانية ضرورة ربط الحرب الالكترونية بتزايد عمليات الارهاب و انتشار الشبكات الارهابية في الكثير من دول العالم مما ينذر بتزايد الخطر على السلم و الأمن الدوليين .. ودعت إلى أهمية تدارس مدى تأثير الإرهاب الالكتروني على نفوذ الجماعات الارهابية الدولية و اتساع نشاطها في العديد من دول العالم .

كما أكدت أهمية بناء روابط وعلاقات شراكة وثيقة بين الحكومات و مؤسسات القطاع الخاص والشركات العاملة في مجال الفضاء الالكتروني لمنع وسائل الإرهاب الالكتروني لأن الفضاء الالكتروني يمتلكه أو يعمل به أو يديره مؤسسات القطاع الخاص التي بدونها لم تنجح الحكومات في وقف مخاطر الحرب الالكترونية و التأكيد على حث الدول على التعاون فيما بينها من خلال خطط وبرامج عمل مشتركة للتعاون في مجال الفضاء الالكتروني ليتم استخدامه في مجالات تبادل المنافع لتحقيق الامن الدولي المشترك.

وأشارت الشعبة البرلمانية إلى أهمية التوصل إلى اتفاق دولي أو تفاهم حول مفاهيم مشتركة للتوازن بين حرية التعبير والإعلام والحفاظ على الأمن حيث أن أضرار الحرب الالكترونية وما يمكن أن تمثله من تفويض للأمن والسلم الدوليين يمكن أن تتم في إطار حرية استخدام وسائل المعلومات باعتبار أن ذلك أساس في حقوق الإنسان إلا أن تلك النظرة تتجاهل حق الدول في سيادتها والأمن والحفاظ على ذاتها المستقلة ومن ثم فإنه من المهم أن يكون للبرلمانات دور في توفير بيئة آمنة للاستخدام السلمي للفضاء الالكتروني .

ونوه سعادة سلطان السماحي إلى أنه بالرغم من عدم وجود مفهوم محدد ودقيق للارهاب الالكتروني إلا أن بعض الخبراء أجمعوا على تعريفه بالأعمال التي تقوم بها دولة تحاول من خلالها اختراق أجهزة الكمبيوتر والشبكات التابعة لدولة أخرى بهدف تحقيق أضرار بالغة أو تعطيلها.. في حين أكد الغير على الطابع الدولي لتلك الهجمات.

وقال إن أساليب الارهاب الالكتروني تتنوع لتشمل الحرب الالكترونية السرية وهي التي تتم من خلال زرع برامج تجسسية مشفرة في أجهزة المستهدفين تخدم مصالح الجهة المهاجمة.. بالإضافة إلى الهجمات على الأهداف الاقتصادية و التي تستهدف الأهداف المرتبطة بعالم المال و الأعمال مما يؤدي إلى التشكيك في صحة المعلومات المطروحة في الشبكة الاقتصادية .. والهجمات على شبكات الطاقة الكهربية حيث أصبح الاعتماد على شبكات المعلومات خاصة في الدول المتقدمة من الوسائل المهمة لإدارة نظم الطاقة الكهربائية علاوة على الهجمات على الأهداف المدنية مثل شبكات المعلومات الطبية والتي يمكن مهاجمتها واختراقها ما يؤدي إلى خسائر في أرواح المرضى من المدنيين.

وفي ختام مداخلته قدم عددا من المقترحات أهمها دعوة البرلمانات الوطنية لحث حكوماتها على اقتراح معاهدات تهدف إلى العمل على وقف الهجمات الالكترونية وذلك من خلال أولا تحديد مفهوم الهجمات الالكترونية وما تشمله من نشاطات قد تشكل خطرا وانتهاكا لسيادة الدول والعمل على وضع بنود في تلك المعاهدات تعتبر الارهاب الالكتروني بمثابة الهجمات العسكرية وذلك لتشابه أضرارها على الأمن القومي للدول وكذلك أمنها الاقتصادي .

وأكد أهمية حث البرلمانات على سن قوانين وطنية بما لا يتعارض مع الدساتير والقوانين الوطنية لتشديد العقوبات على الهجمات الالكترونية التي تشن من داخل الدول وتستهدف مؤسسات حكومية في دول أخرى والعمل على تعزيز التعاون الأمني بين الحكومات والقطاعات الخاصة التي تمتلك 80 في المائة من المواقع والمؤسسات الالكترونية بما لا يتعارض مع خصوصية الأفراد داخل الدول مما سيسهم في الحد من الهجمات الأمنية الحكومية والسعي لإيجاد إطار قانوني مثلا اتفاقيات ثنائية أو مذكرات تعاون أمنية بين الدول تكفل الحد من الجرائم الالكترونية وتسليم المجرمين .. إضافة إلى زيادة التعاون الأمني فيما يخص الجرائم الإرهابية الالكترونية الدولية في إطار الانتربول الدولي .

وام .