كشفت صحيفة " هآرتس " الإسرائيلية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستخدم المناطق التي وضعت يدها عليها لأغراض عسكرية لتوسيع المستوطنات بجانب استغلالها التدريات العسكرية لطرد الفلسطينيين من أراضيهم لا سيما في منطقة الأغوار.

وذكرت الصحيفة أنه خلال السنوات الأخيرة تم تحويل 35 ألف دنم من المناطق التي صودرت لأغراض عسكرية إلى " أراضي دولة " أي تمت مصادرتها بشكل دائم لاستخدامها لتوسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية.

وكانت سلطات الاحتلال صادرت خلال الـ 70 عاما حوالي مليون دنم وأعلنتها مناطق عسكرية .. ورغم عدم استخدامها اليوم إلا أنها لا زالت تمنع الفلسطينيين من الوصول إليها وتهدم المنازل التي يشيدونها. وتعكف على إجراء عمليات مسح في الضفة الغربية لمصادرة تلك الأراضي بشكل دائم وإعلانها " أراضي دولة ".

وبينت الصحيفة في تقريرها أن الإعلان من منطقة معينة كـ "منطقة عسكرية " طريقة مثلى لتوسيع المستوطنات .. فالأرض التي لا تفلح كالمناطق العسكرية التي يمنع الفلسطينيون من الوصول إليها يمكن إعلانها " أراضي دولة ".

وأكد التقرير أن 99 في المائة من " أراضي الدولة " في الضفة الغربية استخدمت لصالح الاستيطان مع أن الموقف القانوني للمناطق العسكرية بموجب القانون الدولي هو أن تستخدم بشكل مؤقت لأغراض عسكرية لكن سلطات الاحتلال تحول الوضع المؤقت إلى وضع دائم وتستخدم الأراضي لإقامة مستوطنات جديدة وتوسيع مستوطنات قائمة.

وأوضح أن سلطات الاحتلال تعكف خلال هذه الأيام على ضم منطقة عسكرية واسعة قرب مستوطنة " أورانيت " كما فعلت عام 2012 حيث صادرت 900 دنم معلنة منطقة عسكرية وضمتها لمستوطنة " إلكانا ".

وكان عيناب شيلو ضابط شعبة العمليات المسؤول عن تدريبات الجيش قد أكد خلال مشاركته في اجتماع لجنة فرعية لبحث شؤون الضفة الغربية المنبثقة عن لجنة الأمن التابعة للكنيست قبل شهور..أن التدريبات العسكرية تستغل لطرد الفلسطينيين من أرضهم لا سيما في منطقة الأغوار.

من جهته أكد درور أتيكس باحث السياسة الاستيطانية .. أن الإدارة المدنية للاحتلال تقوم منذ سنوات بأعمال مسح إلكترونية للمناطق العسكرية والمناطق المصادرة وتحديث بياناتها والتصديق عليها مجددا .. موضحا أن طاقما خاصا في الإدارة المدنية أجرى عمليات مسح لـ 260 ألف دنم حتى الآن من بينها 35 ألف دنم مسجلة مناطق عسكرية.

نقلاً عن وام