طالب ساسة من طرفي الائتلاف الحاكم في ألمانيا بسلطات أكبر للدولة لترحيل من يفشلون في الحصول على حق اللجوء ويشكلون خطرا محتملا وجاء ذلك ردا على الهجوم على سوق لعيد الميلاد في الأسبوع الماضي وطالب بعض الساسة كذلك بتعزيز المراقبة. وتعهدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بعد هجوم برلين الذي أسفر عن مقتل 12 شخصا بتطبيق قوانين جديدة إذا اقتضى الأمر. ويقول منتقدو ميركل إن سياسة الباب المفتوح في الهجرة التي تطبقها عرضت أمن ألمانيا للخطر.

وكان المشتبه في ارتكابه هجوم برلين وهو تونسي يدعى أنيس العامري (24 عاما) لاجئا متهربا من الترحيل بعد رفض طلب اللجوء الخاص به. وقتلته الشرطة الإيطالية بالرصاص يوم الجمعة. ودعا حلفاء ميركل في حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي المحافظ في ولاية بافاريا لمنح المزيد من السلطات للشرطة ووكالات المخابرات وتحسين تبادل البيانات بينهم. وقالوا في تقرير اطلعت عليه رويترز "نحتاج أسسا جديدة لضبط الخطرين." وسيناقش التقرير الذي يحمل عنوان "الأمن من أجل حريتنا" في اجتماع للحزب في مطلع الشهر المقبل.

وقال التقرير إن وكالات المخابرات ينبغي أن تكون قادرة على مراقبة أفراد في سن 14 عاما لتفادي التطرف ودعا إلى سلطات أكبر لاحتجاز الأشخاص المقرر ترحيلهم. وهناك نحو 550 شخصا مسجلين لدى أجهزة الأمن الألمانية على أنهم يشكلون عنفا محتملا. وأظهرت استطلاعات الرأي أن المعارضة الألمانية الشديدة لسلطات الدولة الرقابية وهي إرث المراقبة واسعة النطاق في ألمانيا الشرقية الشيوعية والحقبة النازية ربما تكون آخذة في التضاؤل.

وفي حين قال العديد من الساسة المنتمين لحزب الخضر منذ هجوم برلين إن وضع المزيد من كاميرات المراقبة بالفيديو في الأماكن العامة قد لا يكون الحل لمشكلات ألمانيا الأمنية أظهر استطلاع يوجوف للرأي أن 60 بالمئة من الألمان يؤيدون ذلك.