مرت ستة أعوام على بداية الحرب في سورية، وما زال 13.5 مليون شخص بحاجة ماسة إلى المساعدة وهم في ظروف متردية ومتدهورة، فقد نزح نصفهم داخل بلادهم بينما فر نحو 5 ملايين لاجئ إلى الدول المجاورة، حيث تزداد أوضاعهم يأسا أكثر فأكثر.

وفي هذا الصدد، يقول المدير الإقليمي للمجلس النرويجي للاجئين في الشرق الأوسط، كارستن هانسن: "طوال العام الماضي في سورية، منعت جميع أطراف النزاع وصول إمدادات المساعدات الحيوية إلى السكان المحتاجين وأصبح الملايين أكثر فقرا وجوعا وعزلة عن المساعدات وعن العالم.

وفي هذا الحدث المشين، نضم صوتنا إلى باقي أعضاء المجتمع الإنساني الدولي للتعبير عن محنة ملايين المدنيين الذين يدفعون أكثر داخل دوامة اليأس".

وواصلت أطراف النزاع خلال العام الماضي استخدام الحصار والمجاعة كسلاح في الحرب. وتم حصار نحو خمسة ملايين شخص في مناطق القتال الناشطة، من بينهم ما لا يقل عن مليون شخص في المناطق المحاصرة ودون قدرة الحصول على المساعدات الإنسانية المستدامة.

ويسيطر تنظيم الدولة الإسلامية على أكثر من 40 في المئة من البلاد حيث يعيش بعض أكثر السكان استضعافا شبه محرومين من المساعدات الإنسانية الخارجية، ويقدر وجود سبعة ملايين شخص غير قادرين على تناول الطعام بانتظام، كما أجبر 69 في المئة من السكان على الفقر المدقع.

ويضيف هانسن: "الملايين من الأطفال لا يتذكرون حياة من دون حرب. والملايين منهم منتشرون في المنطقة وهم خارج المدارس منذ أعوام؛ منهم مليونا طفل في سورية وحدها. لقد تم نزع الطفولة منهم، وأصبح مستقبلهم ومستقبل بلادهم يتأرجحان في كفة الميزان".

وقد وجدت أحدث استطلاعات المجلس النرويجي للاجئين عبر الشرق الأوسط بأن أكثر من 20 في المئة من الأطفال اللاجئين السوريين الذين تقل أعمارهم عن خمس أعوام غير مسجلين بشكل مناسب عند ولادتهم. وبذلك، فهم معرضون لخطر أن يصبحوا بلا هوية ويتم حرمانهم من حقوقهم الأساسية على المدى الطويل، والتي ستنتقل إلى الأجيال المستقبلية في حال عدم

معالجتها، كما أن غالبية اللاجئين السوريين الذين أسهموا في استطلاع المجلس النرويجي للاجئين لا يملكون هوية وطنية، حيث أبلغ 70 في المئة من اللاجئين الذين تمت مقابلتهم في لبنان والأردن والعراق بأن وثائقهم قد ضاعت أو أُتلفت أو صودرت، كما لا يملك أكثر من نصف اللاجئين السوريين المتزوجين وثائق زواج، مما يضع عائقا آخر أمام تسجيل ولادات أطفالهم وأمام حماية حقوق المرأة، كما يعيق نقص الوثائق الحصول على الخدمات والسكن القانوني.

ويصرح هانسن: "يواجه اللاجئون الحياة في مأزق قانوني بحيث لا يستطيعون الحصول على الخدمات ويخافون التحرك بعيدا عن منازلهم خوفا من أن يتم إيقافهم من قبل السلطات. وفي الوقت الذي تواجه فيه الدول المجاورة لسورية ضغوط هائلة جراء استضافة الملايين من اللاجئين، تغلق الدول الأكثر غنى أبوابها أمامهم".

وعلى الرغم من الاحتياجات الهائلة فقد تمت تغطية ما نسبته 51 في المئة فقط من تمويل الاستجابة الإنسانية داخل سورية في العام الماضي، تاركة فجوة في التمويل مقدارها 1.5 مليار دولار أميركي. وتحتاج الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الإنسانية هذا العام مبلغا إضافيا يقدر بـنحو 3.3 مليارات دولار أميركي لتقديم المساعدات داخل سورية.​