حظرت شرطة باريس، في خطوة استباقية، تظاهر 20 ناشطا، ينتمون معظمهم لجمعيات مناهضة للفاشية، قبل يوم من المظاهرات المقررة  في مختلف أنحاء فرنسا ضد مشروع قانون العمل.

وجاء في الإخطار - الذي تناقلته وسائل الإعلام الفرنسية - "إن هؤلاء الأشخاص بعد رصدهم مرارا في احتجاجات أسفرت عن أعمال شغب، وإخلال بالأمن العام - غير مصرح لهم التواجد في يوم 17 مايو من الساعة الحادية عشر صباحا، وحتى الثامنة مساءا، في أربع دوائر باريسية معنية بالمسيرات المرتقبة غدا".

ونقلت صحيفة "لوموند"، عن مدير أمن باريس، ميشيل كادو، قوله "إن المادة 5 من قانون الطوارئ، تتيح منع أي شخص من التواجد في أي منطقة إذا كان يسعى بأي طريقة ما تعطيل عمل السلطات العامة".

وتشهد فرنسا اعتبارا من غد مظاهرات اجتماعية و إضرابات في مختلف وسائل النقل احتجاجا على قانون العمل المثير للجدل الذي قامت الحكومة بتمريره منذ أيام دون تصويت البرلمان، ودعت سبع نقابات من بينها الكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي) والاتحاد الوطني لطلبة فرنسا (اونيف)، إلى تكثيف التظاهرات خلال اليومين المقبلين، امتدادا لسلسلة من التظاهرات التي شهدتها البلاد خلال الشهرين الماضيين، للتنديد بقانون "الخمري" - نسبة لوزيرة العمل مريم الخمري، والذي تقول الحكومة انه يهدف إلى دعم التوظيف والحد من البطالة، فيما يرى المعارضون له انه ينحاز إلى أرباب الأعمال و يقلص من المكتسبات الاجتماعية للموظفين.

ويشارك في الإضراب سائقو الشاحنات، وعدة موانئ، وتعطيل عمل بعض مصافي تكرير النفط، وكذلك بعض العاملين في الإضراب مترو باريس والقطارات، فيما تهدد نقابة "سود-راي" بتنفيذ إضراب قابل للتمديد حتى 11 يوليو، الذي يتزامن مع نهائي كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم التي ستجذب عشرات آلاف المشجعين من داخل و خارج البلاد.

وتشهد مطارات باريس إضرابا اعتبارا من غد، تلبية لدعوة النقابة الرئيسية للإدارة العامة للطيران المدني (اوساك-سي جي تي) والتي تمثل المراقبين الجويين و الإداريين و الفنيين.

ومن ناحية أخرى، دعت عدد من نقابات الشرطة إلى التظاهر بعد غد /الأربعاء/ بساحة "الجمهورية" بباريس تنديدا بدعاوى الكراهية التي يواجهونها في أوساط المتظاهرين، فيما قرر محتجون تنظيم مظاهرة مضادة في نفس المكان للتنديد "بعنف الشرطة".