دعا مجلس الوزراء الفلسطيني، جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي إلى وقفة عربية وإسلامية وتحرك جاد وحازم تجاه نية الإدارة الأميركية الجديدة نقل سفارتها إلى القدس.

وشدد المجلس خلال جلسته الأسبوعية في مدينة رام الله، اليوم برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، على أن الإقدام على هذه الخطوة هو انتهاك فاضح للقانون الدولي والإنساني ولقرارات الشرعية الدولية، وانحياز واضح لإسرائيل وتشريع لجرائمها وتبرئة لاحتلالها للأرض الفلسطينية الذي مضى عليه أكثر من 49 عامًا وتشجيع لها باستمرار هذا الاحتلال وترسيخه، ودفعها إلى استمرار تحدي المجتمع الدولي والإرادة الدولية برفض الإقرار بحقوق الشعب الفلسطيني، وتمكينه من نيل حريته وحقوقه، وتجسيد سيادته واستقلاله وإقامة دولته على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ورحب المجلس بقرار اللجنة الوزارية العربية طرح مشروع القرار الفلسطيني بشأن الاستيطان على مجلس الأمن الدولي، مناشداً الدول العربية كافة والدول الصديقة بالدعم الكامل لمشروع القرار، الذي يؤكد أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، غير شرعية بموجب القانون الدولي، ويطالب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويشدد على جميع الدول بعدم تقديم أي مساعدة لإسرائيل تستخدم خصيصًا في النشاطات الاستيطانية، ويدين جميع التدابير الأخرى الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع الأرض الفلسطينية المحتلة ووضعها، بما يشمل بناء المستوطنات وتوسيعها، ونقل المستوطنين الإسرائيليين، والاستيلاء على ضم الأرض بالأمر الواقع، وهدم المنازل والنقل القسري للمدنيين الفلسطينيين، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي والقرارات ذات الصلة، وذلك لردع إسرائيل عن مواصلة جرائمها ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته، ومواجهة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي تقوم بتنفيذ مخططاتها لإحكام سيطرتها على الضفة الغربية، والحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيًا.

وأكد المجلس أن على الإدارة الأميركية التي تعلن التزامها بحل الدولتين وعدم شرعية الاستيطان ومعارضتها للنشاطات الاستيطانية، ترجمة هذا الالتزام عبر ممارسة دورها بنزاهة وحيادية، بإلزام إسرائيل بالقواعد والمواثيق وقرارات الشرعية الدولية، والتوقف عن مساندة ودعم وتبرير ممارسات الاحتلال وجرائمه وذلك بالتصويت إلى جانب مشروع القرار.

كما رحب المجلس باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة مشروع قرار بعنوان "حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير" الذي يعيد تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة، فلسطين، ويحث جميع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته على نيل حقه في تقرير المصير في أقرب وقت.

وثمّن القرارات الصادرة في ختام الدورة العشرين لوزراء الثقافة العرب التي عقدت في تونس بشأن دعم القدس والثقافة الفلسطينية وتعبئة كل الجهود المتاحة للتصدي للتهديدات التي تطال التراث الفلسطيني، ومواجهة الاعتداءات المتكررة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المعالم التاريخية والإسلامية بمدينة القدس، والتشهير بها في التظاهرات الثقافية الدولية، التي من شأنها أن تشكل رافعة للعمل الثقافي في فلسطين، خصوصاً لجهة دعم وتعزيز عمل اللجنة الوطنية للقدس عاصمة دائمة للثقافة العربية، التي تمثل إنجازاً على صعيد تفعيل المزيد من الدعم العربي، وتعزيز حضور فلسطين في المشهد الثقافي العربي ووضعها في مقدمة الأولويات.

كما رحب المجلس بقرار لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) في دورتها الوزارية التاسعة والعشرين بشأن تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، ووصفها للعام 2017 عاماً لتكثيف الجهود لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني في الذكرى الخمسين للاحتلال العسكري للضفة الغربية وقطاع غزة.

وأعرب المجلس عن تقديره العميق للجهود المكثفة التي تبذلها الدول الأعضاء في (الاسكوا) وأمينتها التنفيذية "الدكتورة ريما خلف" في سبيل فضح الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.