قضت محكمة الجنح في دبي على رجلي أعمال إنجليزيين بالسجن 500 عام، لاحتيالهما على 500 ضحية، إذ حصلا منهم على نحو 200 مليون دولار، بدعوى استثمارها في التداول الإلكتروني المعروف بـ«فوركس»، لكنهما حولا الأموال خارج الدولة، وقوبل الحكم بترحاب بالغ من الضحايا، الذين أكدوا إنصاف القضاء لهم، بحكم المحكمة بالحبس عام لكل متهم عن كل قضية رفعت من قبل الضحايا. وقال أحد الأشخاص الذين خدعوا في تلك العمليات الاحتيالية، إن لديه أملًا في استعادة جزء من أمواله التي حصل عليها المتهمان.

ووفق تحقيقات النيابة العامة، فإن المتهمين «سيدني ليموس» و«رايان فرنانديس» أغريا عشرات الضحايا الذين يعملون موظفين بمهن مختلفة، ومن بينهم عدد كبير من العاملين في شركات الطيران، بالاستثمار لديهم في التداول الإلكتروني، وحصلا على مبالغ ضخمة تقدر بنحو 200 مليون دولار.

وذكر ضحية حضر الجلسة أن «المتهمَين خربا حياته»، موضحًا أنه استثمر لديهما 150 ألف درهم، عبر شركة تداول إلكتروني، زعما إدارتها، دون أن يدرك أنه سيكون ضحية عملية احتيال واسعة، وذكر ضحية آخر أنه استثمر لدى الشركة التي يديرها المتهمان نحو 400 ألف دولار عبر حسابات عدة فتحها لديها، وأودع في كل منها نحو 25 ألف دولار، مؤكدًا أنها حصيلة ادخار أعوام طويلة، لافتًا إلى أن المتهمَين وعداه بأرباح تصل إلى 120%، ما دفعه وآخرين إلى إيداع مدخراتهم، ومكافآت نهاية خدمتهم، بل قروض حصلوا عليها، لدى المتهمين.
وأكد الضحايا أن الحكم يؤكد متانة القضاء في الدولة، وتصديه لهذا النوع من الاحتيال، الذي يمثل تشويهًا للتجارة الإلكترونية، مشيرين إلى أن حكمًا كهذا سيكون رادعًا لكثير من المجرمين، الذين يستغلون هذا النوع من الأنشطة في الاحتيال.

ووفق مستشار قانوني لعدد من الضحايا، فإن الحكم سيتيح لهم الاستفادة من الدعوى المدنية على المتهمَين، بل سيكون مرجعًا لكثير من المحاكم الأجنبية التي تتداول قضايا مماثلة.