بدأت النيابة العامة في دبي إجراءات عدم احتجاز جوازات سفر المقيمين أو الزائرين على ذمة القضايا أو في حالات الكفالة، في إطار مبادرة ذكية كشفت عنها خلال معرض الإنجازات الحكومية، تحمل اسم «الكفالة الذكية»، تتيح تخزين بيانات الأشخاص إلكترونيًا من دون الحاجة إلى حجز جوازات سفرهم، وتم تطبيقها عمليًا في أحد مراكز الشرطة بالإمارة.

ووفق المبادرة، فإن الأشخاص الذين تُصدر النيابة العامة أوامر الإفراج بكفالة عنهم، لن يكونوا بحاجة إلى وضع جواز سفر بديل لشخص آخر، سواء كان من أقاربهم أو أصدقائهم، أو حتى حجز جوازات سفرهم، إذ سيتم إدراج بياناتهم في قوائم الممنوعين من السفر من دون الحاجة إلى احتجاز جوازات سفرهم.

وتشير إحصاءات النيابة العامة إلى أن إجمالي الجوازات التي احتجزت على ذمة قضايا، خلال العام الماضي، بلغ 50 ألف جواز، لكن في ظل المبادرة سيتم تخزين بيانات المقيمين أو الزائرين على النظام الإلكتروني للنيابة العامة، ما يسهم في انخفاض هذا العدد من الجوازات بنسبة تتجاوز 70% خلال العام الأول لتطبيقها، بحسب النتائج المتوقعة.

وتحقق المبادرة، بحسب النيابة العامة، أهدافًا عدة، منها جوانب إنسانية تتمثل في الحد من حبس المتهمين في القضايا البسيطة، مثل الشيكات، ما يساعدهم على حل مشاكلهم، فضلًا عن تقليل نفقات توقيف المتهمين أو حبسهم، بالإضافة إلى إلغاء الكفالة بحجز جوازات السفر، وضمان تنفيذ الأحكام، وصولًا إلى هدف أسمى وهو إسعاد المتعاملين.

إلى ذلك طرحت النيابة العامة، خلال منصتها في دبي، «مبادرة التنفيذ الفوري» وهي آلية ذكية لتنفيذ الأحكام الصادرة من القضاة مباشرة، تعتمد على قيام أمناء سر الجلسات باستكمال الإجراءات فورًا في قاعات المحكمة، وعرضها على القضاة للاعتماد، ومباشرة تنفيذ الأحكام بمجرد النطق بها، والتنسيق مع البنوك ذات الصلة لتوفير موظف لتحصيل الغرامات في المكان ذاته.

وتهدف المبادرة إلى سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة من القضاة مباشرة فور صدور الحكم، من خلال قيام منفذي الأحكام باستكمال الإجراءات مباشرة في قاعات المحكمة، بنسبة 75%، والإسهام في رفع نسبة سعادة المتعاملين بنسبة 87%، وسرعة الإفراج عن المحكومين فور صدور الحكم.

ووفق الإجراءات السابقة قبل تنفيذ المبادرة، كان يستغرق الأمر قرابة ثماني ساعات، تبدأ برفع الجلسة من قبل القاضي وإصدار الأحكام، وإرسال المتهم إلى توقيف النيابة، ثم عرض الملفات على القضاة لتوقيع محاضر الأحكام، واستكمال الإجراءات من قبل أمناء السر، وإرسال الملفات إلى قسم تنفيذ الأحكام لإصدار أمر التنفيذ، ثم البدء في التنفيذ وجلب المتهم من التوقيف، لكن بعد تطبيق المبادرة اختزلت كل هذه الإجراءات في ثلاث خطوات لا تزيد على ساعتين، من خلال توفير كل التسهيلات والأدوات اللازمة لتحصيل المخالفات وتنفيذ الحكم مباشرة.