أعلنت محكمة العدل الدولية أنها ستنظر في أكتوبر(تشرين الأول) المقبل في قضية رفعتها إيران ضد الولايات المتحدة لاستعادة أصول مجمدة تبلغ قيمتها مليارات الدولارات قضت محاكم أمريكية بوجوب دفعها للمواطنين الأمريكيين من ضحايا الهجمات الإرهابية. وأفادت المحكمة في بيان اليوم الجمعة أنها ستعقد جلسات علنية للنظر في القضية المرتبطة بأصول إيرانية معينة من الإثنين الموافق 8 أكتوبر(تشرين الأول) حتى الجمعة 12 أكتوبر(تشرين الأول) المقبل في مقرها في لاهاي

.وأضاف البيان أن الجلسات ستخصص للاعتراضات الأولية التي تقدمت بها الولايات المتحدة والتي سيقرر القضاة بعدها إن كان بإمكانهم إصدار حكم بشأن هذا النزاع.ورفعت طهران القضية في يونيو(حزيران) 2016 حيث اتهمت الولايات المتحدة بخرق معاهدة ثنائية موقعة منذ عقود وتعود إلى حقبة حكم الشاه عبر مصادرتها الأصول المالية الإيرانية وتلك التابعة لشركات من الجمهورية الإسلامية

.وأشارت طهران إلى أن المحاكم الأمريكية قدمت تعويضات عن أضرار تتجاوز قيمتها 56 مليار دولار ضد إيران على خلفية تورطها المفترض في أعمال إرهابية وقعت تحديداً خارج الولايات المتحدة، وتم رفع القضية بعد أسابيع فقط من حكم المحكمة العليا في الولايات المتحدة في أبريل(نيسان) 2016 بدفع أصول إيرانية مجمدة بقيمة ملياري دولار إلى نحو ألف شخص من الناجين وأقارب الأشخاص الذين قضوا في هجمات تم تحميل الجمهورية الإسلامية مسؤوليتها.ومن بين الهجمات تفجير ثكنات قوات “المارينز” الأمريكية في لبنان عام 1983 وأبراج الخبر في السعودية عام 1996، ولكن الحكم الذي جاء بعد عام من الاتفاق النووي التاريخي الذي وقعته إيران مع القوى الكبرى وأدى إلى السماح لها باستعادة أموال أخرى مجمدة أثار حفيظة طهران.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، وقدمت الولايات المتحدة عام 2017 اعتراضات على عرض القضية أمام المحكمة الدولية، ويتوقع أن تركز جلسات المحكمة العلنية على مسألة إن كان بإمكان قضاة محكمة العدل الدولية النظر في القضية في ظل القواعد الصارمة التي تنظم مهامهم.وتقضي المحكمة التي تأسست عام 1946 في النزاعات بين الدول على أساس المعاهدات القائمة والقانون الدولي

.وتشير إيران إلى أن الولايات المتحدة أخلت ببنود معاهدة الصداقة العام 1955 التي تم التوقيع عليها مع نظام الشاه آنذاك قبل وقت طويل من الإطاحة به خلال الثورة الإسلامية عام 1979، وتنظم المعاهدة العلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية

ولكن الولايات المتحدة قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إيران في 1979 بعد احتجاز 52 أمريكياً رهائن في مبنى سفارة واشنطن في طهران، ولم يتم بعد تطبيعها تماماً، وتطالب إيران كذلك الولايات المتحدة بتقديم تعويضات كاملة على خرق التزاماتها القانونية الدولية بمبلغ تحدده الحكومة في مرحلة لاحقة من إجراءاتها القضائية.