يجتمع مجلس الأمن، اليوم الأربعاء، لمناقشة فشل تطبيق وقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية في سوريا، رغم مرور عشرة أيام على صدور القرار “2401”، بينما اتهم تقرير جديد للأمم المتحدة روسيا بأنها شنت هجوماً على سوق في مدينة الأتارب في حلب أواخر العام الماضي، وأنه يرقى إلى “جريمة حرب”.

وأفاد دبلوماسيون، وفق صحيفة الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء، بأن فرنسا وبريطانيا طلبتا عقد هذا الاجتماع الطارئ لمناقشة فشل المتحاربين في وقف الأعمال العدائية في كل أنحاء سوريا، طبقاً لما ينص عليه قرار مجلس الأمن الرقم “2401”، رغم مضي عشرة أيام على إصداره بالإجماع. ومن المقرر أن يعقد الاجتماع خلف أبواب مغلقة.

وكان مجلس الأمن اعتمد بالإجماع قراراً يطلب وقفاً لإطلاق النار لمدة 30 يوماً لإفساح المجال أمام إيصال المساعدات الإنسانية وإجلاء المرضى والمصابين، غير أن الهدنة لم تكتمل، حيث يواصل النظام، مدعوماً من الروس، القصف العنيف منذ بدء سريان الهدنة، ما تسبب بسقوط المزيد من القتلى والمصابين من المدنيين ومنع قوافل المساعدات من إتمام مهمتها وإجبارها على المغادرة قبل تفريغ كامل حمولتها.

وأصدرت لجنة التحقيق المكلفة من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقريراً جديداً يوثق كل الانتهاكات التي وقعت في سوريا بين يوليو(تموز)2017 ويناير(كانون الثاني) 2018، بما في ذلك العنف المتصاعد في محافظة إدلب ومنطقة الغوطة الشرقية التي شكلت محور اهتمام المجتمع الدولي في الشهرين الأولين من عام 2018.