أكد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية التعهد بالدعم الكامل للمؤسسات المالية الدولية في أية تدابير يتم الاتفاق عليها خلال اجتماع المنامة حول سبل مكافحة تمويل الإرهاب فيما يتعلق بتحسين بناء القدرات، والعمل على ضمان التنفيذ الفعلي لكل ما سينتهي إليه الاجتماع من توصيات.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للاجتماع، والتي أوضح فيها إن التنظيمات والجماعات الارهابية تعتمد على شبكات توفر الدعم والتمويل الذين يتيحان لها تنفيذ أعمالها ومخططاتها الاجرامية، وعليناً جميعاً أن نحول دون حصولها على هذا الدعم والتمويل، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي للاجتماع هو تحديد أهم التحديات المرتبطة بمكافحة تمويل الارهاب على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وعلى المستوى الدولي بوجه عام، والتوصل إلى تصور متكامل حول سبل مواجهة هذه التحديات والتعامل معها.

ونوه الوزير بالخبرات واسعة لمملكة البحرين في مجال مكافحة تمويل الارهاب، وذلك بحكم مشاركتها الفاعلة هي وسائر الدول الشقيقة الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجموعة العمل المالي المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (FATF)، وباعتبارها دولة المقر للمنظمة الإقليمية التي تعمل على غرار المجموعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (MENAFATF)، على أنه أكد أن هذا لا يمنع ولا يتعارض مع التحديث والتطوير المستمرين للآليات المتبعة في مجال مكافحة تمويل الارهاب لضمان مواكبة التغيرات التي شهدتها عمليات تمويل الاعمال الارهابية في الآونة الأخيرة، الأمر الذي يضاعف من أهمية الاجتماع ودوره في بلورة طرق ووسائل محددة للتعامل مع هذا الأمر.

وأعرب الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة عن تطلعه لتوصل الخبراء والمختصين المشاركين في الاجتماع إلى خطة محددة وواضحة المعالم للإجراءات والتدابير التي يتعين الأخذ بها وصولاً إلى مزيد من المواجهة الحاسمة والرادعة لعمليات تمويل الارهاب، وذلك على النحو الذي يكفل عدم إساءة استغلال المؤسسات المالية والمصرفية أو استخدامها كقنوات لتمويل أعمال ارهابية أياً كانت صورها، سواء المؤسسات العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا أو المؤسسات الدولية.

وأكد أنه قد تم تحقيق الكثير في مجال مكافحة تمويل الارهاب ولكن هناك الكثير الذي يتعين تحقيقه، مثل تطوير وسائل الرقابة والمتابعة وتحسين الممارسات والأساليب المتبعة والأخذ بأقصى درجات الحيطة والحذر، مشيراً إلى أن أهم العوامل التي يمكن أن تكون لها انعكاسات إيجابية مباشرة يتمثل في تحقيق المزيد من التواصل والتفاعل والفهم المشترك بين المختصين والمعنيين، والمزيد من التعاون والتنسيق بين الأجهزة العاملة في هذا المجال سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

بنا.