أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات ، استمرار الحكومة الإسرائيلية في انتهاك القانون الدولي ، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، في فلسطين، وبشكل خاص في القدس المحتلة ومحيطها.

واعتبرت في بيان لها اليوم /الخميس/ أن هذه الانتهاكات تأتي نتيجة مباشرة للتعليمات الأخيرة التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتسهيل عملية إطلاق النار على كل فلسطيني ، دون أن يكون هناك حاجة لإثبات أن ذلك الجندي أو المستوطن قد تعرضت حياته للخطر، بحيث أصبح كل فلسطيني أيا كان، وفي أي مكان، معرض لإطلاق النار نتيجة لهذه التعليمات المباشرة والواضحة ودون ضوابط.

وأشار البيان إلى أنه نتيجة لهذه التعليمات ، أطلقت النار على الشاب فادي علون من قبل شرطي إسرائيلي ، ودون أن يشكل عليه أي خطر، وعندما أطلق المستوطن النار على الشابة شروق دويات دون أن تهدد حياته بخطر، وحتى عندما قام المستعربون بإطلاق النار على الشبان في حاجز بيت إيل أمس بعد اعتقالهم ، دون أن يشكلوا خطرا على أحد.

وأضاف أن عمليات إطلاق النار من قبل الجنود الإسرائيليين والمستوطنين تؤكد أن كل هؤلاء استفادوا أو استغلوا هذه التسهيلات والتعليمات.

وانتقدت الخارجية الفلسطينية استمرار المجتمع الدولي في صمته عن هذه الجرائم، وتجاهل ما يحدث ضد الشعب الفلسطيني ومطالب قيادته المشروعة بضرورة توفير الحماية الدولية له بشكل فوري وعاجل كخطوة لإنهاء الاحتلال.

وتساءلت "كم من الضحايا الفلسطينيين يحتاج المجتمع الدولي ليستفيق من غيبوبته، ويقرر التحرك لإحقاق الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه الأساسي في الحياة الحرة والكريمة؟".

وطالبت الوزارة، منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والإقليمية والدولية، بضرورة التحرك الفوري والعاجل لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية ورصدها وتوثيقها، وتزويد الخارجية الفلسطينية بملفات كاملة لهذه الانتهاكات بالسرعة الممكنة ، لكي تستمر الوزارة في إجراءات المساءلة والمحاسبة لجرائم الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية ، وأمام المنظمات الدولية والهيئات المتخصصة والمعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.

أ ش أ