يعد الاتحاد الأوروبي لائحة عقوبات ضد خمسة ليبيين متهمين بعرقلة اتفاق سلام تدعمه الأمم المتحدة وذلك بعد أن اتفق وزراء خارجية الاتحاد على الضغط على جميع الأطراف من أجل التفاوض.

وأفاد دبلوماسيون بالاتحاد بأن ثلاثة متشددين بارزين كانوا قد هددوا بالقيام بأعمال عنف ضد أي حكومة وحدة في المستقبل إلى جانب قائدين عسكريين سيفرض عليهم حظر للسفر إلى الاتحاد وتجميد للأصول إذا لم يغيروا موقفهم.

ومن المنتظر أن تفرض عقوبات على ثلاثة من زعماء الفصائل المسلحة في طرابلس يدعمون المؤتمر الوطني العام وأبرزهم عبد الرحمن السويحلي وهو سياسي من مصراتة على صلة بالحكومة التي شكلتها جماعة فجر ليبيا في العاصمة طرابلس وهو مدرج أيضا على قائمة عقوبات من الأمم المتحدة، أما المسؤولان الآخران في طرابلس فهما صلاح بادي وعبد الرؤوف المناعي ولم تتوفر تفاصيل عنهما على الفور.

ويواجه قائدان عسكريان شرق ليبيا عقوبات أيضا وهما الفريق خليفة حفتر قائد الجيش التابع للحكومة المعترف بها دوليا وصقر الجروشي قائد القوات الجوية.

ولم يفصح وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي عن تفاصيل بشأن أسماء إلا أن مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد فيدريكا موغيريني قالت في مؤتمر صحفي الاثنين 20 يوليو/تموز في ختام جلسة مجلس الاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية في بروكسل "نحن مستعدون لفرض عقوبات، نحن ندرس الأسماء." كما أفادت موغريني بأن الاتحاد وضع مساعدات مالية من 100 مليون يورو لليبيا فور تشكيل حكومة وفاق وطني.

من جهته أشار وزير خارجية بلجيكا على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل إلى أنه لا يتوقع فرض عقوبات دولية على أطراف في ليبيا قبل أكتوبر/تشرين الأول المقبل، كما أكد وزير خارجية اسبانيا خوسيه مانويل جارسيا مارغالو للصحفيين أنه لا يمكن الاكتفاء بالجلوس هنا بينما تقع مآس في ليبيا، مشددا على أنه في ظل عدم تحقيق تقدم في الحوار فإنه من المنطقي فرض عقوبات.

وتتضمن ورقة نقاش سرية أعدها الجهاز الدبلوماسي بالاتحاد الأوروبي مجموعة من الخيارات بشأن العقوبات تشمل فرض حظر نفطي كامل، لكن دبلوماسيين يقولون إن الخيار الأرجح هو قائمة سوداء بأسماء أفراد لهم سلطة وتأثير في النزاع الداخلي المستمر في ليبيا. وفي السياق قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة برناردينو ليون، إنه أحرز تقدما في المباحثات، مبينا أنه سيعمل على التشجيع على مواصلة المباحثات.

ويرى الاتحاد الأوروبي أن الاتفاق الذي تسانده الأمم المتحدة هو الضامن الوحيد لإنهاء الحرب بين الحكومتين المتنافستين على السلطة بعد أربع سنوات من الإطاحة بمعمر القذافي، مؤكدا أنه سيستخدم العقوبات في محاولة لإرغام جميع الأطراف على التفاوض.

يذكر أن بعض الأطراف الليبية المتحاربة وقعت اتفاقا أوليا ترعاه الأمم المتحدة هذا الشهر لتشكيل حكومة وحدة وإنهاء القتال. ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية ليتمكن من الحصول على موافقة ليبية رسمية على مهمة بحرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.