طالب رئيس مجلس الأعمال الروسي المصري، ميخائيل أورلوف، بزيادة معدلات التجارة البينية بين البلدين، حيث تعد المعدلات الحالية ضئيلة ولا تعبرعن فرص وإمكانات التعاون بين مصر وروسيا، وهو ما يتطلب ضرورة زيادة التنسيق بين السلطات في البلدين لإحداث التوافقات المطلوبة بين قواعد وقوانين ممارسات الأعمال والتبادل التجاري والإفراج الجمركي وتقديم الخدمات بين البلدين، بما يسهل تحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية المنشودة.

ووصف أورلوف العلاقات المصرية الروسية بالتاريخية، مبديًّا سعادته بالشهية الاستثمارية الكبيرة لدى رجال الأعمال الروس، ومشيرًا إلى أنه تم اختيار منطقة شرق بورسعيد ليتم تنفيذ الاستثمارات الروسية فيها؛ لأنها واعدة ومليئة بالفرص الجيدة، ولافتًا إلى  تخصيص 2 مليون متر للمشاريع الروسية المقرر إقامتها، وأن العلاقات المشتركة بين البلدين تدخل مرحلة جديدة من الشراكة الحقيقية القائمة على الصداقة واحترام المصالح المتبادلة.

وأشاد أورلوف، في حواره مع "صوت الامارات"، بمشروع تنمية محور قناة السويس مؤكدًا أنه يعد قصة نجاح كبيرة لمصر، وقال إن إنشاء منطقة صناعية روسية في مصر يعد نقطة انطلاق لتنمية علاقات التعاون المشترك في المجال الصناعي، حيث يستهدف من خلال هذه المنطقة أن تسهم في تطوير الصناعة المصرية ونقل التكنولوجيا الحديثة إليها، لاسيما في ظل امتلاك مصر قاعدة صناعية وبنية تحتية متميزة إلى جانب سوق استهلاكي كبير.

وأضاف رئيس مجلس الأعمال الروسي المصري أن أبرز الصعوبات تتمثل في تقدير الجدوى الاقتصادية للمشاريع المقترحة، والتي لابد أن تكون مربحة للطرفين وأنه ليس من السهل تقدير النفقات والإيرادات، وثانيًّا مشكلة التمويل وشروطه لاسيما أن التوصل إلى الاتفاق مع الطرف المصري ليس سهلاً فضلاً عن وجود ضائقة مالية في مصر وروسيا مما يعقد المهمة.

وأشار إلى أن روسيا ما زالت تعاني من بعض التأثيرات السلبية بسبب العقوبات غير المنصفة المفروضة من الغرب وانخفاض أسعار البترول وأنهما يؤثران على الاقتصاد الروسي، مؤكدًا أن الاستقرار السياسي في مصر مهم للغاية، مبديًّا ثقة روسيا بنجاح مصر في تجاوز ظاهرة التطرف والقضاء عليه.

وأردف إلى أن السوق المصرية تعد من أكثر الأسواق جذبًا أمام المستثمر الروسي، لاسيما في ظل التعاون الدائم من الحكومة المصرية لتذليل وحل العقبات التي تواجه الشركات الروسية العاملة في مصر كافة، وأن المجلس يتطلع لزيادة التبادل التجاري بين البلدين إلى 10 مليارات دولار سنويًّا مقابل من 2 إلى 3 مليارات حاليًا.

وذكر أن المشهد السياسي والاقتصادي لمصر حاليًا، خاصة بعد استكمال تنفيذ خارطة الطريق واكتمال البناء المؤسسي للدولة من خلال تشكيل البرلمان الجديد، يمثل رسالة إيجابية للمستثمر الأجنبي بأن مصر ماضية في طريقها لتحقيق الاستقرار والتنمية، وأن القيادة السياسية والحكومة جادة وحريصة على تحقيق ما تعهدوا به، داعيًا المسؤولين المصريين إلى إزالة العقبات الإدارية وتوفير تسهيلات لرجال الأعمال الروس من أجل السماح بدخول روسيا سوق الأدوية والأمصال والسلع الاستهلاكية المصرية، كما طالب بتكثيف الزيارات بين الدوائر السياسية والأعمال من مصر وروسيا في الفترة المقبلة، والعمل على تهيئة الظروف التي يمكن من خلالها جذب روسيا لإقامة الأعمال في مصر.