اعترف رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة الدكتور حسن عبدالمجيد بوجود إسهاب شديد في منح شهادة الجودة من قبل المكاتب المحلية والعالمية العاملة في مصر، مشيرًا إلى أنَّ الهيئة تتجه حاليا إلى تفعيل القرار الوزاري الخاص بتشديد الرقابة على هذه المكاتب والشركات الممنوحة تلك الشهادات لقياس مدى تطابق المنشآت للواقع.

وأكد عبدالمجيد في مقابلة مع "صوت الامارات" أنَّ القرار لم يكن مفعلًا، وأشار إلى أنَّ هذه الشكاوى في كل دول العالم، لافتًا إلى أن هذه المشكلة ستنتهي بنهاية تموز/ يوليو المقبل.

وأضاف أنَّ الهيئة مهتمة بمشروع المواصفة القياسية للمسؤولية الاجتماعية، لافتا إلى أنها كانت تحت الشد والجذب ولكن مصر استطاعت تغييرها، موضحا أن هناك خطة لاستدامة مشروع هذه المواصفة بل أن الهيئة استطاعت نشر الوعي بين الشركات بأهمية دور المسؤولية الاجتماعية من خلال 12 ندوة مختلفة؛ لاسيما أنَّ هذا المشروع يساهم في تنمية المجتمع، وأشار إلى أن هناك 13منشأة مصرية حصلت على المراكز الأولى في مشروع المسؤولية المجتمعية.

ودعا عبد المجيد الشركات المصرية إلى أن تستغل وحدة "حلال" في تصدير منتجات "حلال" إلى الخارج باعتبارها سوقا عالميا رابحا قد تتجاوز 53 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هناك 1100 منتج "حلال" مصري تصدرهم 62 شركة محلية ومن الممكن أن تزدهر هذه التجارة لمصر خلال السنوات المقبلة خصوصًا أنَّ مصر دولة الأزهر.

وأوضح أنَّ علامة "حلال" المصرية مسجلة في دول أميركا وأوروبا وجميع البلاد التي تتواجد فيها الجاليات المسلمة، وبين أنَّ المنتجات التي يتم إنتاجها وتصديرها ليست "سبوبة" بل هي تجارة عالمية رابحة نجحت فيها دول كثيرة أبرزها ماليزيا وحققت أرقامًا خيالية جراء تصديرها تلك المنتجات "الحلال".

ولفت إلى أنَّ المواصفات القياسية تخلق لغةً مشتركة بين قطاعات الإنتاج المصرية والأجنبية بما ينعكس على حجم الصادرات، بينما يكشف عن مواصفاتٍ جديدة تم استحداثها للحد من الحوادث المرورية المروعة، بإلزام وسائل المواصلات العامة وعربات النقل الثقيل بوضع جهاز "التاكوجراف"، شبيه بالصندوق الأسود في الطائرات يسجل الأحداث السابقة لوقوع الحادث، بما يسهم في تفاديها مستقبلًا.

ونوَّه عبد المجيد بأنَّ الدور الذي تقوم به الهيئة العامة للمواصفات والجودة باعتبارها الجهة المصرية الوحيدة المنوط بها إصدار المواصفات القياسية وإعطاء علامات الجودة للمنتجات، يتيح لهذه المنتجات المنافسة في الأسواق العالمية، وينعكس بشكل أساسي على زيادة الصادرات وتسهيل نفاذ المنتجات المصرية إلى الخارج.

وتابع: "منذ سنوات ونحن نعمل على مشروع المواصفات الدولية الموحدة للتوافق مع معايير التقييس بالاتحاد الأوروبي، مما جعل نسبة 97% من المواصفات المصرية لها مرجعية دولية ومطابقة للمواصفات العالمية".

واستطرد: "إشراك جميع الجهات المعنية بما يضمن إصدار المواصفة علي الوجه الأكمل، يتم عبر دراسات متعمقة تجريها لجان فنية تضم خبراء هيئة المواصفات والجودة بالاشتراك مع ممثلي الشركات المنتجة، والغرف التجارية والصناعية، وخبراء من مختلف الجامعات والمراكز البحثية، بجانب ممثلي الجهات الرقابية المعنية أيضًا".

واسترسل: "بعد إعداد المواصفة يتم توزيعها علي جميع الأطراف لمدة شهرين لإبداء الملاحظات، وصولاً إلى صورتها النهائية التي تعتمد من قبل وزير الصناعة والتجارة ليصدر بها قرار وزاري ثم تنشر في الوقائع المصرية حتى تكون مُلزمة لجميع جهات الإنتاج والتصنيع والتوزيع".

واستكمل عبد المجيد: "إنَّ ثقافة المواصفات والجودة غائبة بشكل كبير عن المستهلك المصري، وغرسها في المجتمع يتطلب تكاتف وسائل الإعلام والجهات المعنية بحماية المستهلك، وبدورنا بدأنا بإتاحة خدمات الهيئة من خلال تطبيق جديد على الهواتف الذكية وعلى شبكة الانترنت".

واختتم: "هذا المشروع يهدف إلى التواصل مع الجمهور لنشر دلائل المواصفات التي نصدرها، بحيث يكون متاحا للمستهلك الاطلاع عن مواصفات السلع المختلفة ومظاهر سلامتها، والبيانات التي يفترض أن يجدها على السلعة لضمان جودتها، ليتمكن من تمييز السلع المغشوشة والرديئة. كما يتيح هذا التطبيق التعرف على المصانع الحاصلة على علامة الجودة ومنتجاتها".