أكد الخبير المصرفي المصري أحمد أدم ، ضرورة وضع حلول جذرية  لإنهاء سيطرة السوق السوداء على أسعار الصرف، خاصة للدولار، نافيا تورط بعض شركات الصرافة التي ينتمي أصحابها لتيار "الاخوان المسلمين" بالتسبب في المشكلة . وقال أدم في مقابلة خاصة لـ"مصر اليوم" ، أن هناك رقابة صارمة وتفتيشاً دورياً على شركات الصرافة ، وفي حال ثبوت تورطها في اي مخالفات فأنه يتم غلقها فورا ، موضحا أن ازمة السوق السوداء ترجع الى قرارات البنك المركزي الاخيرة بخفض سعر الفائدة في البنوك ، الامر الذي ادي الي لجوء عدد كبير من المدخرين واصحب الودائع باللجوء الي "الدولرة" اي تحويل المدخرات والأرصدة الي دولارات ، مما ادى لزيادة الطلب على العملة الاجنبية مقابل المعروض منها . اضاف : سيضطر "المركزي" لضخ المزيد من الدولارات في الاسواق للحد من ارتفاع اسعارها في سوق الصرف ، ولكن ذلك سيكون حلا مؤقتا لايمكن الاستمرار عليه ، خاصة في حال توقف المساعدات التي تقدمها بعض دول الخليج للاقتصاد المصري مثل السعودية والامارات والكويت . وتابع : لكن هناك حلولا جذرية بنبغي علي الحكومة اتخاذها للسيطرة على الارتفاع المستمر لاسعار الصرف تتلخص في خطوتين ، الاولي نزع الدعم عن الصناعات كثيفة الانتاج ، والتي تستحوذ علي نحو 15 مليار دولار من الدعم البالغ 20 مليار دولار للطاقة سنويا ، مقابل انها تبيع منتجها بالاسعار العالمية ، وبذلك فهي تحقق ارباحا طائلة لمساهميها فقط دون غيرهم على حساب مستحقي الدعم الحقيقيين . ورفض الخبير المصرفي ما يتردد عن هروب تلك الصناعات من مصر حال رفع الدعم عنها ، وقال حتى لو رحلت تلك الصناعات عن مصر فلن تسبب خسائر كبيرة ، وسيحل محلها صناعات أخري أكثر ايجلبية للاقتصاد المصري وضرب المثل بصناعة الاسمنت التي يتكلف انتاج الطن منها 100 جنيه مقابل بيعه بنحو 500 جنيه ، ويذهب هذا الفارق للمستثمرين في تلك الصناعة . اضاف : الحل الثاني للسيطرة على ارتفاع اسعار الدولار يكمن في تعديل قانون البنوك ، ليسمح للبنوك الاسلامية التي يقوم عملها علي تملك العقار والمنقول بالعمل بحرية ، حيث ينص قانون البنوك المصري علي عدم السماح  بتملك العقار والمنقول ،اضافة الي رفع الحد الادني لرأس مال البنوك من 500 مليون جنيه الي 500 مليون دولار ، مما سيضطر البنوك التي ستعجز عن ذلك للبحث عن مساهمين جدد للدخول ، هؤلاء المساهمون سيكونوا في صورة بنوك أخري جديدة برؤوس اموال جديدة وبالتالي ستزداد الحصيلة الدولارية  ، مشيرا الى أن هناك العديد من البنوك الخليجية التي تبحث عن فرص حقيقية للدخول الي السوق المصري . وكانت تقارير صحفية كشفت عن أن محافظ البنك المركزي هشام رامز ، عقد سلسلة اجتماعات مع رؤساء البنوك، لوضع حلول جذرية لإنهاء سيطرة السوق السوداء على أسعار الصرف، خاصة الدولار، بعد انتعاشها مؤخراً. وقالت التقارير إن البنك المركزي ربما يتجه إلى طرح عطاء استثنائي ضخم، بخلاف العطاءات الدورية التى يطرحها بواقع ٣ عطاءات أسبوعياً، لضرب السوق السوداء، قبل موعد الاستفتاء على الدستور الجديد.