أكّد الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي، أن قروض المصارف العراقية غير مبنية على دراسات جدوى وتأتي وفق الوفرة المالية للودائع المتوافرة فيها، مشيرا إلى أنها عبثية غير تنموية، في وقت أعتبر موازنة عام 2018 بالمشابهة للأعوام الماضية من ناحية الإيرادات التي تستند بشكل أساسي على إيرادات النفط والاستقطاعات دون وجود أي اثر للتنمية.

وقال الخبير الاقتصادي في تصريح لـ"صوت الإمارات"، إن" المصارف الحكومية تتركز فيها ما بين 85 إلى 90 بالمئة من الودائع المصرفية، وهي الأقدر على الانقراض من سواها وأثبتت التجارب السابقة أن قروضها كانت استهلاكية غير مدروسة وتعتمد على الوفرة المالية لا على دراسة جدوى لانعكاس تلك القروض على التنمية"، وأشار إلى أن" قروض المصرف العقاري والسلف المتعلقة بالبناء وحدها التي تأخذ جانبا تنمويا بينما لم تتوجه قروض المبادرة الزراعية نحو أهدافها بدقة على الرغم من ان تخصيصها كان مركزيا وليس من ودائع الجمهور".

وتابع علي، أن" العراق يحتاج إلى مزيد من التخطيط في منح قروض تنموية حقيقية مبنية على دراسات جدوى لمشاريع ذات اثر اقتصادي سواء صغيرة أو متوسطة أو كبيرة أو لشراء معدات إنتاجية أو مصادر دخل اسري كالسيارات الإنتاجية والأجرة"، مشددا انه" بالإمكان أيضا إعطاء قروض ذات مضامين أخلاقية للعلاج في الخارج أو لمواجهة حالات الكوارث الطبيعية أو الإرهابية، إلا أن الواقع يعطي صورة مغايرة فاغلب القروض هي اجتهادية وتجارية صرفة ذات مضامين استهلاكية غير واضحة المعالم وقد تشهد تعثرا في السداد بسبب عدم وجود رؤية واضحة لاستغلال هذه القروض في مشاريع أو آليات لإعادة تدويرها".

بالمقابل، أعتبر موازنة عام 2018 بالمشابهة للأعوام الماضية من ناحية الإيرادات التي تستند بشكل أساسي على إيرادات النفط والاستقطاعات دون وجود أي اثر للتنمية، مشيرا إلى ان حجم الديون حاليا أعلى من حجم إيراد الدولة الرسمي وهو ما يدخل العراق ضمن بند "الدول المفلسة".

وأوضح أن "موازنة العام المقبل لم تختلف عن سابقاتها واعتمدت بشكل شبه كامل على إيرادات النفط العراقي المقدر بسعر يعتبر نسبيا متوازن لكنها سيكون خاضعا لمتغيرات السوق النفطية العالمية"، لافتا إلى أن "زيادة نسب الاستقطاع من رواتب الموظفين والاعتماد على الاقتراض الداخلي والخارجي لسد العجز"، وأضاف، أن "الموازنة تكشف بما لا يقبل الشك عجز اي معالجات واقعية لايجاد تنمية حتى وأن كانت شكلية لفتح آفاق مستقبلية لتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية وإيقاف الاقتراض الداخلي والخارجي الذي لا يوجد افق لإيقافه ولا لسداد المتراكم منه ما يضع الاقتصاد العراقي المستقبل القريب على حافة الإفلاس".

وأشار علي إلى أن "انعدام الحلول قد يعود لسببين الأول الفساد وضعف التخطيط والثاني الاتكالية الموروثة على العائدات النفطية وهي مساءل بحاجة إلى معالجة حقيقية عبر إيجاد حلول تنموية مشتركة مع القطاع الخاص، إضافة إلى محاربة الفساد وتخفيض امتيازات الطبقة السياسية ونفقاتها التي تسجل أرقاما تراكمية إضافة لضرورة وضع سياسة ذات رؤية لتسديد قروض العراق التي أثقلت كاهله وإعادته للمربع الأول قبل نادي باريس"، مبينًا أن "حجم الديون حاليا أعلى من حجم إيراد الدولة الرسمي وهو ما يدخل العراق ضمن بند الدول المفلسة".

ولفت إلى أن" الموازنة تشير إلى عدم وجود أية معالجات واقعية لإيجاد تنمية حتى وأن كانت شكلية لفتح آفاق مستقبلية لتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية وإيقاف الاقتراض الداخلي والخارجي الذي لا يوجد أفق لإيقافه كون حلول سد العجز شبه معدومة"، مشددًا على "ضرورة تركيز الموازنة الجديدة على زيادة تخصيصات قطاع الصحة لتلافي حالة الانهيار المتسارع في المؤسسات الصحية التي باتت اقل بكثير مما كانت عليه قبل سنوات"، مبينا أن "القطاع الصحي بحاجة إلى استثمارات كبيرة وتغيير آلية التعامل مع مؤسساته وتوفير علاجات الأمراض المزمنة والعلاجات المرتفعة الثمن وإعادة نافذة علاج الحالات الحرجة في الخارج على نفقة الدولة"، متابعًا أن "موازنة العام المقبل يجب أن لا تكون موازنة حرب وإنما موازنة اعمار وخدمات خصوصا للنازحين الذين لا تزال أعدادهم كبيرة جدا".