أكد وزير المال الفرنسي برونو لومير، على أن فرنسا منقسمة بين مَن يرون أن العولمة أفادتهم ومَن يُكابدون نفقات المعيشة، ويعتقدون بأنها ليست فرصة بل تهديدا، ودور الرئيس هو أن يوحّد البلاد.

وأحجم لومير في تصريح لمحطة "آر تي إل" عن الإفصاح عن تقدير للنمو المتوقع لعام 2018، لكنه توقع بأن تتسبب موجة الاضطرابات في خفض الناتج القومي بمقدار 0.1 نقطة مئوية، وتوقع نائبه بتحقيق نمو يقارب 1.5 في المائة.
ورأى البنك المركزي الفرنسي أن الاحتجاجات ستبطّئ النمو لما يقرب من الصفر في الربع الأخير من العام، مما يعقد مهمة الرئيس إيمانويل ماكرون للتوصل إلى تنازلات لتهدئة حراك "السترات الصفراء".

وتوقع البنك المركزي الإثنين بأن يحقق اقتصاد فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، نموا بنسبة 0.2 في المائة فقط في الربع الأخير من العام 2018، مسجلا انخفاضا من تقديرات سابقة نسبتها 0.4 في المائة.

ويثير التباطؤ قلق ماكرون الذي يواجه ضغوطا هائلة لاتخاذ قرارات خفض جديدة للضرائب ولتكاليف الضمان الاجتماعي حتى تزيد القوة الشرائية للأسر مع إبقاء عجز الميزانية أقل من السقف المسموح به في الاتحاد الأوروبي، وفي مؤشر على زيادة مخاطر حيازة الدين الفرنسي، ارتفعت عائدات سندات الحكومة الفرنسية الإثنين مما أدى إلى اتساع الفجوة بين عائدات السندات الفرنسية والألمانية لأجل 10 أعوام إلى أكبر معدل منذ مايو إذ بلغ نحو 46 نقطة أساس في التعاملات المبكرة، وفي ضوء عجز الميزانية وعدم الرغبة في تجاوز قواعد الاتحاد الأوروبي، لن يبقى هناك مجال كبير أمام ماكرون لتلبية طلبات المحتجين برفع الحد الأدنى للأجور وخفض الضرائب وخفض أسعار الطاقة وتحسين ظروف التقاعد.

وتشير أحدث تقديرات للحكومة إلى عجز في الميزانية نسبته 2.8 في المائة في 2019 أي أقل بقليل من السقف الذي يسمح به الاتحاد الأوروبي وهو 3 في المائة.

ويلتقي ماكرون زعماء النقابات واتحادات العاملين قبل أن يلقي خطابا للشعب في المساء، ويواجه الرئيس الفرنسي انتقادات لالتزامه الصمت إزاء العنف في باريس، حيث استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والخيول في وجه المحتجين الذين رشقوها بمقذوفات وأحرقوا سيارات ونهبوا متاجر.