صعّد رئيس المجلس الاعلى عمار الحكيم من حدة المشهد السياسي، عقب قرار رئيس الحكومة حيدر العبادي بتغيير كابينته الوزارية التي تشكلت بمشاركة الكتل السياسية، حيث أكد أن البرلمان والكتل السياسية "فوجئت" بالتغيير الوزاري الذي طرحه رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، وعد أن التغيير "لم يكن موفقا" في طريقة إخراجه، مشددا أن المجلس الاعلى "سيراقب ويعمل بحزم وجدية على المضي بكامل الإصلاحات".

    وشارك المجلس الاعلى في حكومة العبادي قبل التغيير الذي احدثه بثلاث وزارات، النفط، النقل، الشباب والرياضة، حيث قال عمار الحكيم خلال مؤتمر صحافي عقد بحضور قيادات المجلس الأعلى الإسلامي ، إن "مجلس النواب والقوى السياسية فوجئت بالتغيير الوزاري الذي أعلن عنه رئيس الوزراء حيدر العبادي"، مبينا أن "الخطوة التي قدمها منقوصة وهناك ملاحظات عديدة عليها"، وأضاف : "لقد قدمنا مبادرة واضحة للإصلاح الوطني ودعونا الجميع إلى أن يلتزم بها، وان لا نختزل الإصلاحات بالتعديل الوزاري، بل تمتد لتشمل تغيير أو مراجعة أداء رؤساء الهيئات المستقلة ووكلاء الوزراء والمدراء العامون وكبار الضباط وكبار الدبلوماسيين ووضع حد للتعينات بالوكالة، وفق أسقف زمنية محددة حددتها المبادرة".

    وعد الحكيم، أن "التغيير لم يكن موفقا في طريقة إخراجه"، مؤكدا "إننا سنراقب ونتعامل بجدية وحزم للتأكد من المضي بكامل الخطوات الإصلاحية المذكورة في هذه المبادرة والمتفق عليها بين القوى السياسية وضمن الأسقف الزمنية".
    وبحسب التشكيلة الوزارية المقترحة من العبادي فقد شملت على اغلبها شخصيات غير حزبية من ذوي الاختصاص، وهذا الامر كان مطلب رئيس لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي قاد حملة احتجاج واسعة، علقها يوم الخميس.

    وشدد الحكيم انه "من الضروري التأكد من توفر الكفاءة والنزاهة والمعايير المطلوبة في الشخصيات التي سيتم ترشحيهم إلى مواقع الوزارات أو الهيئات ووكالات وغيرها"، مبينا، "إننا مع الإصلاح الشامل والواقعي البعيد عن الإجراءات الشكلية والترقعية والتخديرية أحيانا"، مبرزًا  انه "يجب أن نتعاطى مع الأمور ضمن النظام البرلماني الذي يمثل نظامنا السياسي"، مشيرا الى أن "تمثيل الإرادة الشعبية بمثل هذي الأنظمة يتم عبر النتائج الانتخابية وعبر الممثلين في هذا المجلس، ما يتطلب الالتزام بالإجراءات الدستورية والقانونية وتوفر الدعم من الأغلبية النيابية لخطوات الإصلاح".

    وأكد الحكيم، انه "سنمضي لنقوي دور البرلمان ليأخذ دوره في عملية الإصلاح"، داعيا إلى "المضي وبسرعة في تحقيق الإصلاحات الجدية والحقيقية"، وتابع : "إننا لا يمكن أن نقبل بحكومة فاسدة أو فاشلة أو بوزراء فاشلين أو فاسدين، ويجب أن ندقق وان نختار الخيارات الصحيحة وندفعها إلى الواجهة للقيام بواجباتها"، لافتا إلى أن "هذا كله دعانا لتشجيع رئيس مجلس الوزراء لترشيح شخصيات تكنوقراط خبيرة ومهنية ولكن بالتشاور مع القوى السياسية التي تمثل فلسفة وواقع النظام البرلماني الذي نعيشه".

    وطالب الحكيم، "بعدم تجاوز هذه القوى"، عادا أن "تجاوزها وإضعافها وإبعادها عن المسار السياسي قد يؤدي إلى المخاطرة بالنظام والديمقراطية وبناءات الدولة ما بعد 2003 لغاية اليوم، ان عدم تمثيل جميع المكونات في الحكومة يدفعها لخيارات منها الانفصال والاستقلال"، في حين رأى ان تشكيل حكومة مستقلة يجب ان تشمل رئيس الوزراء.
    وتابع الحكيم "اذا فشل رئيس الوزراء في اداء مهامه فكل القوى ستعينه والبحث عن بديل، ونحن نجرب الخيارات الاخرى ولم نصل الى الان سحب الثقة وتدارك الاخطاء التي حصلت، ولكن كل الخيارات تبقى مفتوحة".

    وكان المجلس الأعلى الإسلامي العراقي أكد، اليوم السبت، ( الثاني من نيسان 2016)، على ضرورة "أن لا تضعف الإصلاحات هيبت الدولة وتزيد في الخلافات السياسية"، فيما ثمن "دور المرجعية الدينية في الحفاظ على المكتسبات المتحققة"
    يذكر أن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي سلم، يوم الخميس الماضي،  التشكيلة الحكومية الجديدة إلى رئيس مجلس النواب سليم الجبوري بملف مغلق، فيما صوت البرلمان عليها على أن يمنح الثقة للمرشحين خلال فترة عشرة أيام.