أعلنت وزارة الداخلية المغربية الخميس تفكيك "خلية ارهابية" مؤلفة من تسعة عناصر على ارتباط بتنظيم الدولة الاسلامية في ليبيا وكانت تعد لتنفيذ "عمليات إرهابية" بالمملكة.

وبحسب بيان صادر عنها وصلت نسخة منه الى وكالة فرانس برس فقد تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (جهاز مكافحة التجسس الداخلي) الخميس ‏من "تفكيك خلية إرهابية" موالية لفرع هذا التنظيم الإرهابي بليبيا.

ويختص المكتب المركزي للأبحاث القضائية في التحقيق في الأخطار الإرهابية والشبكات الإجرامية وقد تبادل أخيرا معلومات وخبرات مع باريس وبروكسل حاليا عقب الاعتداءات التي شهدتها فرنسا وبلجيكا.

وأضاف بيان الداخلية أن هذه الخلية تتكون من تسعة أفراد كانوا ينشطون في مدينة مراكش (وسط) والسمارة (الصحراء الغربية)، ‏وقريتي "الحيدات" و"الزبيرات" بإقليم سيدي بنور (غرب) بالإضافة إلى حد السوالم (جنوب الدار البيضاء).

‏وبحسب المعطيات الأولية، كما تقول الداخلية المغربية، فأن "أفراد هذه الخلية الإرهابية كانوا في طور الإعداد لتنفيذ عمليات إرهابية بالمملكة، على غرار ما يقوم به أتباع هذا التنظيم من ممارسات وحشية بالعديد من دول العالم".

‏كما خطط أفراد هذه الخلية، حسب المصدر نفسه، "للالتحاق بمعسكرات +داعش+ بليبيا من أجل اكتساب خبرات قتالية، ‏أسوة بأحد المقاتلين الذي ينحدر من نفس المنطقة بسيدي بنور والذي لقي حتفه خلال هجوم استهدف مركزا للاعتقال بمدينة طرابلس في غضون شهر أيلول/سبتمبر 2015".

‏وستتم احالة المشتبه فيهم إلى العدالة فور انتهاء البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حسب وزارة الداخلية.

وسبق لعبد الحق الخيام مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية أن صرح لوسائل الإعلام بداية 2016 أن "ليبيا هي الأرض المختارة للجهاديين في منطقة شمال افريقيا، لأن داعش سيطرت على نقاط هامة منها، الأمر الذي يشكل تهديدا لمنطقة المغرب العربي، وبلدان البحر الأبيض المتوسط".

وتتخوف السلطات المغربية من عودة مواطنين موالين لتنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا الى المغرب لتنفيذ عمليات، لكنها تتبادل معلومات استخباراتية مع السلطتين المتنازعتين في كل من طبرق وطرابلس، وكذلك في تونس لمراقبة تحرك المجموعات المتطرفة وكذلك ملف الهجرة الذي يربك الاتحاد الأوروبي.

واستضافت الرباط طيلة 2015 مفاوضات بين الأطراف الليبية لإنهاء النزاع المندلع منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي سنة 2011، حيث توصل الطرفان برعاية الأمم المتحدة الى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية لم تنجح لحد الآن في انهاء النزاع بين الحكومتين المتنازعتين.     

وبحسب الأرقام الرسمية المغربية فإن عدد المغربيين القاطنين في ليبيا كان يزيد عن 100 ألف قبل اندلاع الثورة 80% منهم في طرابلس، لكن عددهم تقلص الى نحو 60 ألف مقيم بعد 2011، حيث تم ترحيل آلاف منهم بسبب النزاع، كما فرضت السلطات الليبية نظام التأشيرة.