جددت حكومة إقليم كردستان العراق الجمعة، استعدادها للتفاوض والحوار المثمر مع الحكومة الاتحادية في بغداد من أجل ضمان توفير المستحقات المالية الكاملة لموظفي الإقليم، مؤكدة أن حكومة أربيل مستعدة للاتفاق مع حكومة بغداد لتوفير المستحقات الكاملة لموظفي كردستان، وأن فرض أي التزام منفرد دون وجود اتفاق مشترك سيؤدي بالإقليم إلى عدم تنفيذها.

وذكرت حكومة كردستان، في بيان صحفي اليوم الجمعة، أن الحكومة الاتحادية تقوم في كل عام بإعداد مشروع قانون الموازنة الاتحادية والتصديق عليها وإرسالها لمجلس النواب دون إشراك حكومة الإقليم والتشاور معها، وهذا مخالف لمبادئ الفيدرالية وبالأخص مبدئي المشاركة في السلطة والثروة للمصلحة العامة وفق مواد دستور العراق الاتحادي.

وأضافت: أنه رغم تقدير حكومة كردستان لدور وجهود الكتل الكردية في مجلس النواب العراقي للإسراع في صرف المستحقات المالية للإقليم لا سيما مستحقات الموظفين كحق دستوري وقانوني، لكن أي محاولة أو مشروع يتعلق بهذا الأمر يحتاج للكثير من البحث والدراسة الدقيقة من قبل الخبراء للتباحث على مبدأ التفاصيل والبيانات والأرقام والاستفادة من التجارب السابقة للمباحثات والاتفاقيات بين أربيل وبغداد والمقارنة بين الخيارات المطروحة.

وتابعت: أنه لا يمكن إخضاع إقليم كردستان لالتزام قانوني لن ينتج عنه إلا الضرر للإقليم، ومن الضروري أن يكون لدى النواب معلومات حقيقية وواضحة حول إعداد الموظفين في كردستان والموازنة المطلوبة لتوفير كافة الرواتب ومقارنتها بما ورد في مشروع قانون الموازنة الاتحادية.

ولفتت إلى أن الموازنة خصصت 317 مليار دينار شهريا فقط مقابل 300 ألف برميل من النفط يوميا، في حين أن الموازنة المطلوبة لتوفير المستحقات المالية لموظفي الإقليم البالغ عددهم مليون و400 ألف موظف يقارب 880 مليار دينار شهريا.. وضمن هذه الأرقام أيضا هناك أكثر من 730 ألف منتسب يحتاجون شهريا لأكثر من 685 مليار دينار، بخلاف رواتب ومستحقات المتقاعدين وعوائل وذوي الشهداء وأصحاب الاحتياجات الخاصة والطلبة والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية ولم يشر إليها مشروع الموازنة.

وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني رفض مقترحا تقدم به الاتحاد الوطني الكردستاني حول إيجاد آلية عملٍ لتحديد مسار تنفيذ اتفاق النفط بين حكومتي بغداد وأربيل، واعتبر أن "نوابا في الاتحاد الوطني وفي حركة التغيير يريدون تسليم نفط كركوك إلى رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي".. وينص المقترح على تقسيم حصة إقليم كردستان في الموازنة الاتحادية المقدرة بنسبة 17% إلى جزئين الأول يدفع كرواتب لموظفي الإقليم بعد تسليم شركة تصدير النفط العراقية (سومو) نفط محافظة كركوك، ويدفع الثاني بعد تسلم بغداد 250 ألف برميل من نفط كردستان.

يذكر أن الحكومة العراقية المركزية في بغداد توصلت في 2 ديسمبر 2014م إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان لحل الخلاف بين الجانبين بشأن صادرات النفط ومخصصات الميزانية الاتحادية وهو أمر يتعرض لمشكلات متكررة في التطبيق وصلت إلى حد وقف توريد أربيل النفط إلى شركة (سومو) العراقية.. وينص الاتفاق على إرسال 550 ألف برميل من نفط الإقليم وحقول منطقة كركوك لوزارة النفط العراقية.

وتصدر حكومة أربيل 250 ألف برميل نفط يوميا من حقولها لحساب الحكومة المركزية عبر تركيا، كما يصدر 300 ألف برميل يوميا من حقول النفط المحيط بمدينة كركوك المتنازع عليها، التي تسيطر عليها قوات "البيشمركة" الكردية منذ انسحاب الجيش العراقي في يونيو2014 وتمدد تنظيم (داعش) في محافظات شمال ووسط وغرب العراق.. وفي المقابل يحصل الأكراد على نسبة 17 % من الميزانية المركزية، مع مليار دولار أخرى للمساعدة في دفع رواتب وتسليح "البيشمركة".