صادق مجلس نواب الشعب (البرلمان) التونسي، في جلسة عامة مساء السبت، على قانون يسمح بالكشف عن الحسابات البنكية دون انتظار الحصول على أحكام قضائية، وذلك بهدف مكافحة التهرب الضريبي والفساد. وقالت مصادر بالبرلمان التونسي، لموفد وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن البرلمان وافق بأغلبية على الفصل الخاص بالسماح بالكشف عن الحسابات البنكية في مشروع قانون المالية لسنة 2017.

وأضافت أن القانون الجديد يلزم البنك المركزي والبنوك والمؤسسات المالية جميعها وشركات الاستثمار ووسطاء البورصة وشركة الإيداع والمقاصة والتسوية والديوان الوطني للبريد، أن تقدم لمصالح الضرائب التونسية، كلما طلبت منها كتابيا ذلك، أرقام الحسابات التي فتحها شخص ما لديها باسمه ولحسابه أو لحساب الغير، أو فتحها طرف آخر لحساب هذا الشخص، ونسخا من الكشوفات المتعلقة بها، في مدة أقصاها 20 يوما من تاريخ الطلب.

وكان أعضاء بالبرلمان التونسي قد اعترضوا في وقت سابق على مشروع القانون مطالبين بالحصول على حكم قضائي أولا قبل الكشف عن الحسابات البنكية ما أثار حفيظة بعض الأعضاء بالبرلمان.