رغم بعض التجاوزات ، إلا أن هدوءا حذرا يسود العاصمة اليمنية صنعاء والعديد من مدن الجنوب بعد أن كثفت أجهزة وزارة الداخلية من تواجد عناصرها على الطرق ومداخل المدن بتوجيهات من اللواء عبد القادر قحطان وزير الداخلية اليمنى الذى أكد أن أجهزة الأمن تنفذ استراتيجية جديدة. وتمضى وزارة الداخلية واللجنة العسكرية قدما في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وتطبيق سيادة القانون ومحاربة كل الإختلالات الأمنية ، مع استمرار حملات منع حمل الأسلحة ، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية ستتم على أسس علمية وفنية كما تبذل جهودا متواصلة لكشف منفذي جريمة اغتيال الملحق العسكري بالسفارة السعودية الأسبوع الماضي . وفى بيان لوزارة الداخلية اليمنية ، قال عبد القادر قحطان وزير الداخلية إنه تمت إحالة 13 متهما في جريمتي تفجيرات ميدان السبعين وكلية الشرطة إلى القضاء في إطار جهود الأجهزة الأمنية في مواجهة الاختلالات الأمنية المختلفة على كافة الاصعدة وبالمحافظات . ودعا الوزير جميع الاطراف اليمنية الى التعاون مع اجهزة الامن بالتبليغ والارشاد عن منفذي الإعمال التخريبية التي تستهدف المنشآت الحيوية التي تطال النفط والكهرباء لكي تتمكن أجهزة الأمن من أداء مهامها على أكمل وجه في القبض عليهم وإحالتهم إلى القضاء. وعلى الصعيد الحوار الوطنى طالب الدكتور عقيل المقطري رئيس اللجنة العلمية في جمعية الحكمة اليمانية بإعادة النظر في نسب التمثيل للمشاركة بمؤتمر الحوار وإيجاد أرضية صلبة للمؤتمر. واعتبر المقطري - فى تصريح له نقلته صحيفة "أخبار اليوم" اليمنية أن نسب التمثيل مجحفة وفيها نوع من التهميش لكثير من القوى المؤثرة في المجتمع، محذرا من انتكاسة مؤتمر الحوار ، وقال "إن بعض القوى أعطيت أكبر من حجمها في نسب التمثيل فيما هناك قوى تم تهميشها رغم أن لها دورا فاعلا في مجريات الأمور السياسية والحوار". وأشار إلى قوى همشت تهميشا كليا وهي ذات فاعلية وبعض المنظمات التي منحاها منحى اجتماعي دعوي همشت من الحوار أيضا ، لافتا النظر إلى إنه من خلال نسب التمثيل يبدو الحوار وكأنه يهم أطرافا حزبية وسياسية معينة مع انه يخص جميع اليمنيين. وطالب الدكتور المقطري بإعادة النظر في نسب التمثيل ووضع آليات ومعايير تربط الحوار بالقضايا ويجب أن تطرح آلية اتخاذ القرار، حيث لابد أن يكون هناك مرجعية للفصل في المسائل التي يختلف فيها بحيث تؤخذ ضمانات بأن تقبل الأطراف المتحاورة النتيجة دون مواربة.