كشفت تحقيقات نيابة حوادث جنوب الجيزة، تحت إشراف المستشار حاتم فضل، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، عن تفاصيل ضبط شبكة لتجارة الأعضاء البشرية، في منطقة أبو النمرس بجنوب الجيزة، مكونة من 16 شخصا بينهم أطباء وممرضين وعمال وسماسرة، أثناء إجرائهم عملية جراحية لاستئصال كلى وجزء من كبد أحد المواطنين، تمهيداً لزرعها لسيدة "خليجية"، وذلك بمقابل مادي 10 آلاف دولار.

وأعلنت التحقيقات، أن المتهمين شكلوا عصابة لتجارة الأعضاء البشرية ضمت أطباء وسماسرة وممرضين، واتفقوا فيما بينهم على قيام السماسرة باستقطاب الضحايا من المناطق الريفية والشعبية النائية بالقاهرة والمحافظات، وإقناعهم بالتنازل عن أعضائهم بعد إغرائهم بالمقابل المادي الكبير الذي سيتقاضونه نظير ذلك، بعدها يتم اصطحاب الضحايا إلى مستشفيات تابعة للمتهمين، ليتسلمهم الفريق الطبي، ويجرون لهم الفحوصات الطبية اللازمة، وبعد التأكد من سلامتهم الصحية يتم إجراء عملية نقل الأعضاء.

 وأضافت التحقيقات، أن المتهمين استقطبوا بعض الأشخاص الذين يعانون من فشل كلوى لشراء الكلى منهم مقابل الأموال وبيعها لأشخاص من الخليج، وحددوا مبلغ 20 ألف جنيه للمريض الذي يتنازل عن أعضائه، بينما يحصل الطبيب الذي يجري العملية الجراحية والذي يدعى "عزت" على مبلغ مالي قدره 10 آلاف دولار، ويحصل طبيب التخدير على مبلغ 5 آلاف دولار، ويحصل الممرض على 1,5 ألف دولار، ويحصل فني المعامل على 3 آلاف دولار.

 وأفادت تحقيقات أجهزة الأمن، أن المافيا يقودها صاحب مستشفى خاص في منطقة أبو النمرس جنوب الجيزة، وأنه اشترك مع مجموعة آخرة بينهم أطباء وطلاب في كليات الطب، على القيام بالعمليات الجراحية لاستئصال الكلى من المواطنين "البسطاء" وشراءها منهم بمبلغ 20 ألف جنيه، وبيعها للأثرياء العرب بالدولار.

 وأضافت التحقيقات، أن أجهزة الأمن رصدت حركة المتهمين، بعدما وردت معلومات أكدتها التحريات من شخص يدعى "جمال.ع" 35 عاماً، اتهم طبيبا يدعى "عزت" بإدارة شبكة لتجارة الأعضاء البشرية، وتبين من خلال الرصد أن المتهمين اتخذوا مستوصفا خاصا بمنطقة أبو النمرس في الجيزة؛ لإجراء عملياتهم الجراحية، بعيداً عن أعين الأجهزة الرقابية، وباستهداف المكان المذكور تم ضبط عدد من المتهمين من أطباء وممرضين وسماسرة.

 وأشارت التحقيقات، إلى أن أجهزة الأمن التي داهمت المكان وتحفظت على كمية من الأحراز، عبارة عن عينات وتحاليل، وسيارة لأحد الأطباء، وبعض الأوراق والمستندات، فضلاً عن مبلغ مالي قدره 74 ألف دولار مع السمسار الذي يشرف على عمليات بيع الأعضاء البشرية ويدعى "عمر"، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها للقبض على صاحب المستوصف الهارب، وتؤكد أنه يتردد على منطقتي 6 أكتوبر والمطرية.

وقالت التحقيقات، إن المتهمين كانوا يجبرون بعض الضحايا على توقيع إيصالات بتنازلهم عن أعضاءهم البشرية للآخرين، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، على أساس أنها عملية تنازل وليست بيع، لكن تبين أن البحث عن المال والاتجار بأعضاء "الغلابة" هو الأساس في الأمر.

 

ونوهت التحقيقات عن أن المستشفى تستقطب الأشخاص الذين يعانون من فشل كلوى لشراء الكلى، منهم مقابل الأموال وبيعها لأشخاص من الخليج، وقررت وزارة الصحة وفقا للمصادر، إغلاق المستشفى، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها للقبض على صاحب المستشفى الهارب.

 وفي نهاية التحقيقات، أمرت النيابة بالتحفظ على المواد المضبوطة بحوزة المتهمين وعرضها على لجنة مختصة لفحصها، فضلاً عن التحفظ على المبالغ المضبوطة بحوزة المتهمين، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، وتحديد عدد من أجروا عمليات نقل أعضاء وهويتهم تمهيداً لاستدعائهم وسماع أقوالهم، وأمرت بإغلاق المستوصف الذى شهد الواقعة لحين الانتهاء من التحقيقات، وقرر قاضى المعارضات حبس المتهمين 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

 وكانت أجهزة الأمن تلقت بلاغاً من شخص يدعى "جمال" ضد طبيب يدعى "عزت" مقيم في عابدين، يفيد فيه باتجاره في الأعضاء البشرية، على نطاق واسع، وتبين أن مستشفى خاص بمنطقة أبو النمرس في الجيزة يتم إجراء العمليات الجراحية بها في الخفاء بعيداً عن أعين الأجهزة الرقابية، فتم استهداف المستشفى عقب تقنين الإجراءات وضبط المتهمين الـ8 .

 وأثناء اقتحام المستشفى، تبين وجود سيدة خليجية تقوم بزرع كلى بعد شراءها من أحد الأشخاص، الذي تنازل عنها مقابل 20 ألف جنيه، وتبين هروب صاحب المستشفى، وتم التحفظ على الأحراز، عبارة عن عينات وتحاليل، وسيارة لأحد الأطباء، وبعض الأوراق والمستندات.