استنكرت الحكومة الفلسطينية اليوم الحملة التي شرعت بها حكومة الاحتلال الإسرائيلي لتغيير التفويض الممنوح لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" والتي سبقها مطالبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتفكيك الوكالة ودمج أجزائها بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

وشددت لحكومة خلال جلستها الأسبوعية على موقف القيادة ومنظمة التحرير الفلسطينية المبدئي والثابت تجاه حل قضية اللاجئين الفلسطينيين بتطبيق القرار /194/ ورفض كل أشكال التوطين.

وأكدت ضرورة استمرار عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين وفق التفويض الممنوح لها بموجب القرار /302/ الصادر عن الأمم المتحدة.

واستهجنت الحكومة الجهود التي تبذلها إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي وهي التي تخالف ميثاق الأمم المتحدة وترفض تنفيذ قراراتها، وتمعن في انتهاكاتها الممنهجة وواسعة النطاق لقواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان الفلسطيني، كما تهاجم المنظمة الدولية ووكالاتها المتخصصة حتى وصل الأمر بها إلى حد المطالبة بحل مجلس حقوق الإنسان وتفكيك وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

ورحبت بموافقة الجامعة العربية على مقترح دولة فلسطين بتشكيل لجنة خماسية للتصدي لمحاولة إسرائيل نيل عضوية غير دائمة في مجلس الأمن للعامين 2019/2020. كما دعت دول العالم إلى رفض ترشيح إسرائيل إلى أي منصب دولي بما فيه شغل مقعد في مجلس الأمن لأن ذلك يعتبر تشجيعا لها على استعمارها وجرائمها وعدم انصياعها للقانون والأعراف الناظمة للمؤسسات الدولية.