عقب تراجع الاهتمام بالملفات السياسية أمس، بَدأ الأسبوع الجاري اقتصادياً ومالياً بامتياز، انطلق على وقع نداءات دولية متجدّدة تطالب لبنان بالإسراع في إنجاز الإصلاحات المطلوبة منه، وتحذيرات محلية مستمرة من انفجار وشيك، ما وضعَ "حكومة إلى العمل" أمام تحديات كبيرة وجعلها في سباق مع الوقت، ودفعها إلى التبشير بقرارات غير شعبية، وبإجراءات اقتصادية صعبة وإصلاحات موجعة، لتقليص العجز في الموازنة العامة لسنة 2019، وتفادي الانهيار والحفاظ على ما تبقّى من مالية الدولة.

وهذه المواضيع كانت مدار بحث جدي أمس بين رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل، الذي قال : "وضعنا اللمسات الأخيرة على مشروع الخفض في الموازنة، والذي يهدف بالدرجة الأولى للوصول إلى سقف عجز لا يتجاوز التسعة في المئة من الناتج المحلي".

واضاف: "اتفقنا على هذا الهدف مع المؤسسات الدولية، وإذا سرنا به فإنّ الخفض سيتجاوز الواحد في المئة ليصل إلى 2 ونصف في المائة".

وكان خليل، وفي سياق الخطوات التي تتخذها وزارة المال لخفض العجز في الموازنة، أحال إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء أمس مشروع قانون بإلغاء كل الإعفاءات الجمركية الواردة في قانون الجمارك أو غيره من القوانين، باستثناء التي تلحظها الاتفاقات والمعاهدات الدولية المقررة قانوناً.

قد يهمك أيضًا : 

تُحسن العلاقة بين الرئيس اللبناني ميشال عون والقيادة السورية

 لبنان تتلقي دعماً عربياً واضحاً بعد قرار القمة العربية