دعا وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي المحكمة الجنائية الدولية إلى ممارسة ولايتها القانونية، ودون إبطاء، لمنع استمرار الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، وعلى وجه الخصوص، حالات انتهاكات حقوق الأطفال، خاصةً حالة الاعتقال والاحتجاز التعسفي للطفلة عهد التميمي (16 عاماً) من النبي صالح، منذ 19 ديسمبر (كانون الأول)، في انتهاك واضح للقانون الدولي لحقوق الانسان.

وبحسب ما ذكرته وكالة “وفا” الفلسطينية، اليوم السبت، دعا المالكي “المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسوده، إلى ممارسة ولايتها القانونية، ودون إبطاء، لمنع استمرار الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني”، مشدداً على “حالات انتهاكات حقوق الأطفال، وخصص حالة الاعتقال والاحتجاز التعسفي للطفلة عهد التميمي منذ 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي”

.وأكد المالكي أن “هذه الجرائم ترقى لمستوى الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وتلك المنصوص عليها في نظام روما الأساسي”، متابعاً “قضية عهد التميمي هي مجرد دليل آخر على السياسات والجرائم الإسرائيلية المتمثلة في الحرمان الشديد والتمييز ضد الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني وأطفال فلسطين”.وشدد المالكي “على أهمية إجراء كل الخطوات الممكنة لضمان مساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين على جرائمهم واحتلالهم، وفي الوقت نفسه تأمين الحماية للأطفال وللمدنيين الفلسطينيين”.

وجدد المالكي التأكيد على ضرورة الاسراع في فتح التحقيق الجنائي بما يساهم في ردع مجرمي الحرب، وتحقيق العدالة في أرض دولة فلسطين المحتلة من خلال عدم السماح بالإفلات من العقاب، ورفع الحصانة عن المسؤولين والمجرمين الاسرائيليين

.وكانت محكمة “عوفر” العسكرية، مددت الأربعاء الماضي، فترة اعتقال الطفلة الأسيرة عهد التميمي (16 عاماً)، ووالدتها ناريمان، للمرة الرابعة على التوالي، وحددت جلسة استماع لها في 31 من الشهر الجاري، وجلسة استماع مماثلة لوالدتها في اليوم الثاني من شهر شباط المقبل.