بدا الثلاثاء أن المصالحة الليبية الهشة تترنح تحت وطأة نزاع على إدارة منافذ تصدير النفط وعائداته. ودخلت أطراف النزاع في البلد المنقسم بين شرق وغرب في مواجهة جديدة، وبخاصة حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فائز السراج ومقرها طرابلس، والحكومة الموازية في الشرق التي يدعمها قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، الذي سيطرت قواته على مرفأي السدرة وراس لانوف في ما يُعرف بمنطقة الهلال النفطي في ليبيا، وأعلن الإثنين ,وضعها تحت إدارة مؤسسة نفطية تابعة للحكومة الموازية.

و طلبت حكومة الوفاق من الأمم المتحدة الثلاثاء  وقف أي محاولة غير قانونية لبيع النفط الليبي.
 وجاء في بيان صادر عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أن ما أعلنته جهات غير مخولة من تسليم الموانئ النفطية إلى كيان غير شرعي وغير معترف به، يمثل اعتداءً واضحًا على صلاحيات المؤسسة الوطنية للنفط واختصاصاتها، مطالبًا مجلس الأمن بوقف أي عمليات بيع غير قانونية قد تحدث بسبب هذه الأفعال. واعتبر أن قرار حفتر سيزيد التوترات ويعمّق الانقسام، وأن مثل تلك الخطوات لا يخدم مسار التوافق، ولن يفضي إلى المصالحة».

واعتبرت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية (تابعة لحكومة الوفاق) ، أن إقدام السلطات الموازية في شرق البلاد على تصدير النفط من منطقة الهلال النفطي أمر غير قانوني، محذرة الشركات من إبرام عقود لشراء النفط مع مؤسسات غير تلك التابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دولياً.

وكان الناطق باسم الجيش الوطني العميد أحمد المسماري أعلن ,تسليم السيطرة على الموانئ النفطية إلى شركة نفطية مملوكة للدولة مقرها في شرق البلاد.

 وقال "لن يُسمح لأي ناقلة بالرسو في الموانئ الشرقية من دون إذن من كيان للمؤسسة الوطنية للنفط مقره بنغازي. وأضاف أن هذه الخطوة هي نتيجة لاستخدام إيرادات للنفط لتمويل مليشيات، مثل مرتزقة تشاديين، وعدم اعتراف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس مصطفى صنع الله بتضحيات قوات الجيش الوطني الليبي التي تحرس الموانئ».

وكانت قوات مسلحة متحالفة مع إبراهيم الجضران، وهو زعيم فصيل، استولت لفترة وجيزة الشهر الجاري على ميناءي السدرة ورأس لانوف، بمساعدة مزعومة من مسلحين تشاديين، إلى أن طردهم الجيش الوطني الأسبوع الماضي. وقال المسماري إن 184 من عناصر الجيش الوطني قتلوا وأصيب عشرات آخرون في 5 هجمات على الموانئ. وعندما سُئل كيف ستُباع صادرات النفط في المستقبل عبر الشرق، أحال المسماري الأسئلة على المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي التي لا تحظى باعتراف في الخارج.

ودأبت فصائل من شرق البلاد على اتهام المصرف المركزي في طرابلس بإساءة انفاق إيرادات النفط، وتخصيص أموال غير كافية للشرق. 

وقال ناطق باسم الحكومة الموازية في الشرق يرأسها عبدالله الثني) إن رئيسي الحكومة والمصرف المركزي اجتمعا أول من أمس لمناقشة كيفية البدء بإدارة الإيرادات النفطية. وحاولت حكومة الشرق عام 2015 بيع النفط متجاوزة المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، لكنها لم تجد آنذاك مشترين ومصارف مستعدين لأخذ تلك المخاطرة القانونية. وتحمي قوى غربية وقرارات من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس باعتبارها الهيئة الوحيدة التي يمكنها بيع النفط الليبي وتسويقه.