تداولت "الصالونات" السياسية المغلقة في المغرب، مباشرة بعد انتهاء الخطاب الملكي، الجمعة، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة، أخبارا مفادها أن هناك تعديل حكومي قريب شبه مؤكد. ورأى مجموعة من العارفين بخبايا ودهاليز تسيير الشأن العام، أن الخطاب الملكي حمل في طياته إشارات متعددة إلى قرب تعديل حكومي قد يشكل مفاجآة للجميع، بما في ذلك أعضاء الحكومة ورئيسها.

وأردفت ذات المصادر، أن التعديل الحكومي المرتقب والذي يدخل في صميم اختصاصات العاهل المغربي، قد لا يستبعد حنى رئاسة الحكومة التي من الممكن أن يعهد بها إلى شخص آخر وليس من الضروري أن يكون منتميا إلى حزب "العدالة والتنمية" ، على حد تعبيرهم.

وأكد الباحث والأستاذ الجامعي "منار السليمي" المتخصص في العلوم السياسية، الأنباء الرائجة حول تعديل حكومي وشيك، عندما قال في إحدى تصريحاته الصحافية، "المغرب وصل إلى مرحلة يجب أن يكون فيها التغيير، ومؤشرات هذا التغيير قد تقود إلى تعديل حكومي بدليل أن الخطاب الملكي تحدث بلغة تدقيق، تبين أن الهيكل التنظيمي للحكومة مضطرب ولا يشتغل بطريقة جيدة".

واعتبر "السليمي" في نفس التصريحات، أن خطاب يوم أمس "حملة تطهير جديدة في المغرب مختلفة عن حملات التطهير التي عرفتها المملكة سابقا حملة هادئة"، تطبق فيها معادلة دستورية وهي ربط المسؤولية بالمحاسبة".