احتجت رئيسة جمعية الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة، خديجة الرباح، على إقصاء النساء من تولي رئاسة أي جهة من جهات المملكة المغربية وعلى غياب أي عنصر نسوي، على الرغم من أن القانون يضمن لهم ثلث ذلك.

وأكدت الرباح في اتصال هاتفي مع "صوت الإمارات"، أنَّ الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة، راسلت وزير الداخلية، حول هذا الإقصاء، وخصوصًا حول عدم إدراج اسم عنصر نسوي إلى جانب باقي المنتخبين لتولي رئاسة الجهات.

وشددت على أن ما وقع في الجهات سيتكرر مع انتخاب العمداء ورؤساء المدن والبلديات، وطالبت بتفعيل مضامين المقتضيات القانونية المتعلقة بتحسين أحكام التمثيلية السياسية للنساء المتمثلة في الفقرة الثانية من الفصل الـ19 من الدستور الذي ينص على أن تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء.

كما تساءلت عن المواقف الصادرة عن وزارة الداخلية والخاصة بتفسير كيفية تفعيل أحكام المادة 17 من القانون التنظيمي للجماعات 113.14 الواردة في دوريتي وزارة الداخلية رقم 3834.