كشف الناشطة الحقوقية تغريد الدغمي، أنّ مشاركة المرأة الأردنية على الصعيد السياسي ما زالت محدودة، رغم التحوّل الديمقراطي الذي أنعش الحياة النيابية والسياسية في الأردن، فضلا أن نسبة وجود المرأة في المناصب السياسية والعليا مازالت قليلة جدا مقارنة بنسبة عمل المرأة بشكل عام، مشيرة إلى أن "وجود المرأة يدخل ضمن الاطار التكميلي والتجميلي لدور المرأة فلم يشهد الأردن  تعيين المرأة في المناصب السياسية الحساسة كوزارة الداخلية أو العدل أو المال مثلا، لذلك لا بد من زيادة فرصة تولي المرأة للمناصب القيادية الحكومية ومراجعة الأطر التشريعية والتنظيمية الناظمة لعمل المرأة في الخدمة المدنية لسد أي فجوات".

وتزاول والدغمي مهنة المحاماة، منذ 13 عاما، ومعدة ومقدمة لبرنامج "حقي"، عبر أثير "راديو البلد"، والذي يهدف إلى تقديم الوعي القانوني ونشر ثقافة حقوق الإنسان، الحاصل على تكريم الأميرة بسمة كأفضل برنامج إذاعي يقدّم الوعي القانوني وكأفضل برنامج حواري، وتغل منصب عضو الفريق الوطني لمناهضة التعذيب في الأردن و نائب مقرر لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في نقابة المحامين لعام 2015-2017، وممثلة بلاد الشام في التحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ولديها عدد من المؤلفات منها الأخطاء الطبية بين الالتزام والمسؤولية وموسوعة التشريع الفلسطيني ومعدة دراسة تعتبر الأولى من نوعها في الأردن عن أثر الانتماء الديني على الحقوق المدنية والحريات الدينية  ومعدة تحقيق حول المادة 308 من قانون العقوبات المتعلقة بتزويج المغتصبة من الجاني، الحاصل على جائزة أريج للصحافة الاستقصائية في المرتبة الثالثة بين الدول العربية .

وخاضت الدغمي، غمار انتخابات نقابة المحاميين الأردنيين للدورة 2017-2019  ولم يحالفها الحظ وحصدت ما يقارب 1200 صوت، حيث ترى أن تواجد المرأة في  العمل النقابي في الأردن ما زال ضعيفا، على الرغم أن قوانين وأنظمة النقابات المهنية لا تميز في الواقع بين الرجل والمرأة، وخاصةً من حيث الترشيح والانتخاب، إلا أنه هناك فجوة كبيرة بين النص والتطبيق، و يعود ذلك إلى العديد من المعيقات التي تتحمل المرأة نفسها  جزء منها فهي تتحمل مسؤولية غيابها عن العمل النقابي وإقصاء نفسها النابع من التنشئة المجتمعية فما زال المجتمع الأردني  بما فيه  المرأة تعتقد أنها الحلقة الأضعف في المعادلة مما خلق لديها  وعلى مدار الزمن حالة من عدم الثقة بالنفس والتقليل من قدراتها فضلا عن الخوف والرهبة من الانخراط في العمل النقابي الذي يعتبره البعض بما فيهم المرأة أنه شكل من أشكال الترفيه  أو عبء مجاني إضافي، مما أدى إلى ترددها في الترشيح فضلا عن ضعف التضامن بين الزميلات".

وأوضحت الدغمي في مقابلة خاصّة مع "صوت الإمارات"، أن هناك عبئا على عاتق المرأة خاصة المتزوجة والعاملة الذي يحرمها من الانخراط في العمل النقابي بسبب مسؤولياتها تجاه أسرتها وأبنائها مما يجعلها تبتعد عن العمل النقابي إضافة إلى  العبء الاقتصادي والمالي، وتعتبر الدغمي برنامج "حقي" الذي يهدف إلى تقديم الوعي القانوني ونشر ثقافة حقوق الإنسان، من أهم البرامج الإذاعية قائلة "أنا مع التخصصية في كل مجالات الحياة وبالتالي عندما يكون الإعلامي متخصص في المجال الذي يقدمه سيكون أكثر دقة ومعرفة باحتياجات المستمعين والفئة المستهدفة، فالمحامي المتخصص بالإعلام يكون قادرا على معرفة الأوجاع والإشكاليات التي يعاني منها الناس من خلال خبرته في هذا القطاع والمحاكم فيكون عالما بماهية المعلومة وأهميتها المقدمة"

واستهدفت الدراسة التي أعدتها الدغمي، وحملت عنوان "نحو مواطنة كاملة/أثر الانتماء الديني على الحقوق المدنية والحريات الدينية"، الدروز، البهائيين، الشيعة، الإنجيليين من الطوائف المسيحية، فلا إحصائيات رسمية ولا تقارير بحثية ترصد واقع مواطنين يشكلون ما تقدر نسبته بـ 3-4 بالمئة من تعداد سكان المملكة، وسلّطت الدراسة الضوء على المشاكل التي يعاني منها الأفراد بسبب الانتماء الديني والتشريعات والقوانين التي تتناول هذه الحقوق، كما خرجت الدراسة بعدد من التوصيات، فضلا عن غياب المعرفة الواضحة  لهذه المعتقدات ما ينتج سوءَ فهم مجتمعي، تجاه أتباعها ونظرة سلبيةً قد تتحسن مع مزيد من المعرفة بها، وما يزيد من النظرة السلبية اتجاه هذه الجماعات الدينية المختلفة تناول الإعلام الذي لا يخلو من تحيز وعدم الحيادية، وهو ما يعكس النمطية في التفكير المجتمعي نفسِه .