تؤكد المحامية والناشطة الأردنية نور الإمام أن المرأة في مهنة المحاماة تواجه العديد من التحديات الاجتماعية والإقتصادية والشخصية والتي تقف دون استمرارها أحيانًا، كالمسؤوليات الأسرية الملقاة على عاتق المرأة والتي تبعدها عن مهنة المحاماة  كما أن هذه المهنة من المهن مكلفة ومرهقة ماليًا، لذلك نجد بأن عددًا كبيرًا من المحاميات يبتعدن عن المهنة ويفضلن التوظف في دوائر قانونية، مضيفة أن طبيعة المهنة وارتباطها في ذهنيّة المجتمع بأنها مهنة ذكورية تبعد النساء عنها.

وتضيف الإمام أن المرأة الأردنية دخلت سلك المحاماة منذ الخمسينات فكانت المرحومة المحامية إميلي بشارات أول امرأة محامية في الأردن وأول امرأة عضو مجلس للنقابة في الستينات وفي نهاية السبعينات لم يكن هناك سوى (9) محاميات مزاولات للمهنة وبعد ذلك تزايدت الأعداد لتصبح الآن المرأة الأردنية المحامية تشكل 20% من نسبة المحامين الأردنيين.

وتعتبر المحامية  الإمام الحاصلة على ليسانس الحقوق من القاهرة ناشطة  في العمل النقابي والحقوقي من خلال عملها المبكر في العديد من  اللجان النقابية المختلفة  وهي عضو سابق في مجلس نقابة المحامين الأردنيين  للدورة "2011-2013" كثالث امرأة أردنية تتبوأ هذا المنصب منذ تأسييس النقابة منذ  "50" عامًا.

وتقول الإمام في حوار مع "صوت الإمارات" أن فوزها في عضوية المجلس جاء نتيجة تراكم خبرتها في العمل النقابي وانخراطها بالعمل العام في وقت مبكّر، مضيفة " في أواخر التسعينات شكلنا مجموعة المحامين الشباب للدفاع عن حقوق المحامين المنضمين حديثاً للمهنة لإدخال رؤية شبابية على النقابة وفي عام 2003 خضت تجربة الإنتخابات للمرة الأولى أنا وزملاء لي من مجموعة المحامين الشباب وقد حصدنا في ذلك الوقت عدد وفير من الأصوات إلا أنه لم يحالفنا الحظ بالنجاح " وفي عام 2011 وعندما قررت خوض التجربة للترشح وجدت كل الدعم من الزملاء والزميلات ويرجع سبب ذلك ثقتهم بأنني سأمثلهم بشكل لائق وأدافع عن مصالحهم وأعمل على تحقيق طموحاتهم.

وتوضح الإمام أن التحدي الأساسي بعد النجاح هو الاستمرار في النجاح وهذا يعني العمل الجاد والمستمر في النقابة وهذا من شأنه أن يؤثر على عملها  الخاص لأن طبيعة مهنة المحاماة تعتمد على التواصل مع الموكلين ومتابعة أمورهم القانونية بشكل حثيث وهذا تحدٍ كبير بأن تعمل بشكل جاد في العمل التطوعي النقابي والحفاظ على العمل الخاص وهو مصدر الدخل والاستمرار المهني.

أما عن التحديات التي واجهتها داخل مجلس نقابة المحامين كونها المرأة الوحيدة من بين عشر محامين ذكور فكانت تكمن في تركيزها بأن تثبت لزملائها في المجلس كفائتها على المستوى المهني والنقابي وبأنها تمتلك ما يملكونه من معرفة وخبرة ومعلومات قانونية وأن أي إختلاف لا يعود لكونها إمرأة وإنما لاختلاف في التجربة أو بالرؤية لافتة أنها عملت على اثبات ذاتها  داخل المجلس باتخاذ مواقف واضحة وجريئة رغبت من خلالها تحقيق برنامجها الانتخابي .

وتعتقد الإمام أن المرأة الأردنية قد أثبتت عدة نجاحات واقتحمت ميادين عدة كانت حكرًا على الرجال كما أنها سبقت بعض من إخواتها العربيات في مجالات مختلفة منها القضاء فالأردنية عُيِّنت أول قاضية في محكمة الجنايات الدولية كما أعتقد بأن القرار السياسي في الأردن داعماً لنجاحات المرأة الأردنية.

وتنوه الإمام أن الساحة القانونية الأردنية شهدت منذ مطلع التسعينات العديد من التعديلات القانونية لصالح المرأة سعياً لمساواتها وإنصافها ولكن لا يزال هناك مطالبات للتأكيد على المواطنة التامة ما بين الأردنيين والأردنيات ومن ذلك تعديل قانون الجنسية لمنح المرأة الأردنية الحق لمنح أبنائها جنسيتها، مشيرة أن الصعوبات التي تواجه الناشطات في العمل النسوي تكمن في الإعتقاد بأن العمل النسوي ليس من الأولويات في مجتمعاتنا العربية وبأن هناك قضايا أكبر تهم المجتمع كما أن هناك من ينعت العمل النسوي بارتباطه بأجندات أجنبية ومنظمات تمويلية .